مردم به چه‎کسی رأی می‎دهند؟

این گزارش در 2 حوت برای روزنامه تحول تهیه و چاپ شده است

تنها 34روز مانده به انتخابات، فضای رقابت تنگ‎تر می‎شود. رقبا به ارگ ریاست‎جمهوری چشم دوخته اند و هر نامزد با سخنرانی درمیان هوادارانش، چانس برنده شدنش را بیشتر می‎سازد. شهرها، شاهد نصب پوسترهای تبلیغاتی بیشتری هستند و تلویزیون‎ها نیز، پیامهای حاوی اهدای رأی را به مخاطبان شان پخش می‎کنند. صبغت‎الله مجددی، شخصیت نامدار دینی و سیاسی از داکتر اشرف‎غنی احمدزی اعلام حمایت می‎کند، گل آقا شیرزوی قول بازسازی بند برق کجکی را به مردم می‎دهد و قیوم کرزی از انصراف رقابت‎های انتخاباتی، صرف نظر می‎کند و به بودن پای می‎فشارد. ازسوی دیگر، عدد روزهای مانده به لحظه تصمیم‎گیری برای شهروندان کم تر می‎شود.

درحالیکه تب انتخابات بالا گرفته است و هر تیم به ماندن تا آخر خط، پای می‎فشارد؛ پاسخ دادن به این پرسش که به چه‎کسی باید رای داد، اهمیت بیشتری می‎یابد. زیرا تعدد نامزدهای ریاست‎جمهوری و تنوع تیم‎های انتخاباتی، شرایط انتخاب کردن را برای مردم دشوار ساخته است.

با این هم، بسیاری از شهروندان با توجه به سپری شدن دستکم یک‎ماه از کارزار انتخابات، اکنون به نظر می‎رسد به یک جمع‎بندی کلی از معیارهای گزینش فردمورد نظرشان در انتخابات سال آیندۀ ریاست‎جمهوری رسیده اند.  انتظار غالب از زعیم آینده کشور با توجه به میراث شومی که از دولت فعلی می‎بریم، این است که بتواند با درایت بر مشکلات کنونی کشور، غالب آید. علاوه برآن، رفتار و منش اجتماعی نامزدها نیز، برای مردم از اهمیت ویژۀ برخوردار است. با این‎حال آنچه در انتخاب مردم شاید تأثیر بیشتری داشته باشد، به چهار مورد می‎توان خلاصه کرد.

تحصیل و تخصص

جوانان و دانشجویان، به تحصیل و تخصص نامزدها اهمیت قایل اند. به زعم بسیاری از شهروندان، عمده ترین مشکل کشور، فقدان مدیریت سالم در سالهای گذشته بوده است. از این‎رو، توجه به دانش و تخصص نامزدها برای غالب آمدن بر مشکلات مدیریتی کشور، یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می‎شود. محمد علی، دانش‎آموختۀ زبان وادبیات می‎گوید، فساد اداری، ضعف مدیریت در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور، عدم برنامه‎سازی مدون برای احیای زیربناهای اقتصادی و توسعوی، ریشه در عدم تخصص کسانی داشته است که در رأس این مسائل قرار داشته اند. محمدعلی می‎افزاید «اگر رییس‎جمهور یک تکنوکرات، دانش آموخته و متخصص باشد، به افرادی مانند خودش این فرصت را می‎دهد که در دولت باشند و برای پیشرفت کشور، کار کنند. اما اگر رییس‎جمهور با دانش و تخصص میانۀ خوبی نداشته باشد، از حضور افراد متخصص و دانشمند نیز در دولت، جلوگیری می‎کند».

پس از یک دهه از بازگشایی نهادهای آموزشی، اکنون تعداد دانشگاهها و نهادهای تحصیلی، به رشد قابل ملاحظۀ دست یافته اند. علاوه برآن، سالانه کمتر از 200هزارنفر، به موسسات تحصیلیِ دولتی و خصوصی جذب می‎شوند و بخش عمدۀ از مناطق، از خدمات وزارت معارف، بهره‎مند شده اند. تمامیِ این تحولات درسالهای اخیر باعث شده است که مردم نگاهی ویژه‎یی به افراد متخصص و تحصیل کرده داشته باشند. اکنون بسیاری از شهروندان به این باور رسیده اند که مسیر پیشرفت و توسعه، تنها با حضور افراد متخصص و نخبه در رأس مدیریت کشور، بازگشایی می‎شود. رحیم شکران نیز با تأکید بر دانش و اندوخته‎های علمی نامزدها، می‎گوید «به کسی رأی خواهم داد که درس‎خوانده باشد و از درک بهتری نسبت به وضعیت کشور برخوردار باشد».

واقعیت این است که سومین دولت دهۀ دموکراسی، وارث تمام ندانم‎کاری‎ها، ضعف‎ مدیریت، فساد اداری و فقدان برنامۀ معطوف به توسعه است. از این رو، رییس‎جمهور به عنوان رییس‎دولت و قوۀ مجریه، باید برای عبور از این وضعیت، از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد. دشوار است که هدایت این کشتیِ طوفان زده را بدست ناخدای بسپاریم که بر علمیت و توانایی مدیریتی اش، تردید داریم.

اعتقاد به عدالت و وحدت ملی

افغانستان پس از تجربۀ یک دهه دموکراسی، با تمام فراز و فرودهای که داشته است، اکنون از عمیق شدن شکاف‎های اجتماعی رنج می‎برد. بسیاری از اقلیت‎های قومی و مذهبی از ساختار دولت، به حاشیه رانده شده اند و نگاه برتری جویانۀ حکام کنونی، باعث ایجاد بی‎اعتمادی به دولت مرکزی شده است.

سهمیه بندیِ اشتراک شهروندان در دولت و کابینه، نگاه تبعیض آمیز در امتیازاتی که به شهروندان می‎رسد، عمده‎ترین مشکلاتی است که مردم از آن رنج می‎برند. از این‎رو، برای بسیاری‎ها، به قدرت رسیدن کسی که به این تبعیض پایان دهد، مهم است.

ناظرحسین از ولایت دایکندی است. او را در یک دفتر کمپاین انتخاباتی می‎بینم. ناظرحسین می‎گوید، آمده است تا ازکسی حمایت کند که بتواند به تبعیض پایان دهد. ناظرحسین علت اصلی بدبختی کشور را عدم رعایت عدالت اجتماعی و فقدان باور به وحدت ملی، می‎داند. وی می‎گوید «دولت برای یک ولایت امتیازاتی بیشتری قایل می‎شود، درحالیکه دایکندی از محروم ترین ولایات است و تا حال هیچ توجهی جدیِ از سوی دولت به این ولایت نشان داده نشده است. ما از محرومیت رنج می‎بریم، اما به جای این که پول برای بهبود وضعیت ما مردم فقیر، هزینه شود؛ به جاهایی مصرف می‎شود که وضعیت شان دهها بار خوبتر است».

حامد یک سال است از دانشگاه فارغ شده است. او از تجربه اش در هنگام کاریابی در ادارات دولتی شکایت می‎کند. حامد می‎گوید، با بعضی افراد مشخص، برخورد تبعیض آمیز می‎شود. حامد عقیده دارد «اگرکسی در رأس دولت قرار بگیرد که به نهادینه سازی برابری، عدالت و وحدت ملی، باور داشته باشد؛ بخش زیادی از شکاف‎ها و بی‎اعتمادی‎های اجتماعی از میان خواهد رفت».

به نظر می‎رسد دولت سوم، به کسی نیازمند است که با نگاه برابر به تمامی شهروندان، از امتیازات وامکانات دولتی به سود ملت، استفاده کند و به هرگونه زیاده‎خواهی یا نگاه تحقیرآمیز، پایان دهد. رییس‎جمهور مقبول آینده از نظر مردم باید کسی باشد که با رفتارش ملی اندیشی و باورش به وحدت ملی را اثبات نماید. به جایگاه اقلیت‎ها در ساختار قدرت، اهمیت قایل شود و به طیف‎های به حاشیه رانده شده این امکان را بدهد که بتوانند باحضور در بدنۀ دولت، از حق شان پاسداری نمایند.

استراتژی و برنامه

اقتصاد ورشکسته و متکی به کمک‎های کشورهای خارجی، بی‎ثباتی، فقدان ظرفیت‎های آموزشی، به بن‎بست رسیدن پروسۀ صلح، عدم رشد زیربناهای توسعوی و نبود برنامه منظم انکشافیِ که بتواند دورنمای رشد و توسعه کشور را تضمین نماید، ریشه در بی‎برنامگی دولت کنونی دارد. در طی چندسال گذشته، حکومت به رهبری رییس‎جمهورکرزی نه تنها از کاستن نرخ بلند بیکاری ناتوان بود، بلکه زمینه جذب جوانانی را که به تازگی از دانشگاهها فارغ می‎شدند، نیز فراهم نتوانست.

رییس‎جمهور آینده، تمامی این مشکلات را علاوه بر قدرت اجرایی کشور، به میراث می‎برد. درست است که حل تمامی این مشکلات در کوتاه مدت ناممکن به نظر می‎رسد، ولی به این معنا نیست که بدون داشتن یک برنامۀ مدون، دقیق و کاربردی، به داشتن یک دولت نسبتا مقتدر و با ثبات دل بست. چیزیکه  حسیب الله نیز آن را تأیید می‎کند. حسیب الله مسوول یک رستورانت در مرکز شهر است. او می‎گوید «محال است بدون داشتن یک برنامه، کسی بتواند این کشور را آباد کند». از حسیب الله می‎پرسم، با این حساب، به چه‎کسی رأی خواهد داد. او با تردید و دو دلی پاسخ می‎دهد «خیلی زود است که به نتیجۀ نهایی برسم. تصمیم گرفتن در این مورد، به خصوص اگر مسوولانه برخورد کنیم، دشوار است. ولی، سعی می‎کنم رأیم را برای کسی به صندوق بریزم که برنامه‎یی برای غالب آمدن بر چالش‎های موجود داشته باشد».

ازسوی دیگر، شهروندان درمورد این که از چه برنامۀ بیشتر حمایت می‎کنند، دیدگاههای متفاوتی دارند. نعیم یک دانشجو است. او می‎گوید، به کسی رأی می‎دهم که اگر هیچکاری نمی‎تواند، حداقل تعداد بورسیه‎های آموزشی خارج ازکشور را افزایش دهد. برای محمدنبی که یک رانندۀ تاکسی است، برنامه‎های اقتصادی اولویت دارد. او معتقد است که با افزایش سرانۀ شهروندان و کم شدن بیکاری، امنیت هم درکشور تضمین می‎شود.

درهمین حال، به تازگی جمعی از فعالان حقوق زن، منشوری را به امضا رسانده اند و از نامزدان خواسته اند که به این منشور احترام بگذارند و در راستای تأمین حقوق زن، تلاش نمایند. شکیلا، دانشجوی دانشگاه کابل است. او می‎گوید، امنیت نداریم، قانون در بعضی موارد، برخورد تبعیض آمیز دارد و محدودیت درکارهای اجتماعی، برای ما بیشتر از مردان است». شکیلا می‎گوید، به کسی رأی خواهد داد که ضمانت‎های جدیِ برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، داشته باشد.

هرچند که بیشتر شهروندان به برنامه و استراتژیِ عبور از بحران، اهمیت قایل اند؛ با این حال، عمده ترین مشکل مردم، عدم دسترسی به این برنامه هاست. تا حالا، بسیاری از نامزدان، از پخش کامل برنامه‎های شان طفره رفته اند و یا اگر این برنامه‎ها تدوین شده است، در اختیار عموم قرار نگرفته است. چنانکه نامزدان ریاست‎جمهوری می‎خواهند با آگاهی بخشی از برنامه‎های خود، برمیزان مشارکت مردم در انتخابات بیفزایند باید برنامه‎های شان به هر طریق ممکن، به مردم منتقل نمایند.

تعهد و قانونگرایی

در ده سال گذشته هیچ چیز به اندازه قانون، زیر پا نشده است. قانون که باید دیگران را از له شدن نجات می‎داد، خودش بارها زیرپای قانون‎شکنان له شد و این مسئله تا آنجا ادامه یافت که به یکی از پرماجرا ترین معضل‎ها برای دولت آقای کرزی تبدیل شد. عدم رعایت قانون در ادارات دولتی به رشد فساد اداری دامن زد و این مسئله به روند کمک‎های جامعه جهانی تأثیر منفی گذاشت و وجهه بین‎المللی دولت را مخدوش ساخت.

احمدشکیب می‎گوید، من هنوز وعده‎های که نامزدان  (انتخابات ریاست‎جمهوری، شوراهای ولایتی و شورای ملی) در جریان کارزار انتخاباتی به مردم می‎دادند را به یاد دارم. با ختم انتخابات، تمامی این شعارها فراموش شد». این مهندس برق می‎گوید، اعتمادش را به وعده‎های نامزدان از دست داده است و دیگر به آنها باور ندارد.

با این حال، سید عتیق که خودش را یک بازرگان معرفی می‎کند باور دارد که، شرط اول انتخاب برای مردم، این است که نامزدها تا چه حد به حرفی که می‎زنند، پابند می‎باشند. به باور سید عتیق، «فساد اداری، ضعف دولت و تمامی مشکلات کشور در عدم تعهد و صداقت اشخاص دولتی (رییس‎جمهور) بر می‎گردد. او می‎گوید «به کسی رای می‎دهم که ثابت سازد که به تمام برنامه‎های عمل خواهد کرد». اما چگونه؟ قاسم رضایی دانشجوی یک دانشگاه خصوصی به این پرسش چنین پاسخ می‎دهد «بازتولید اعتماد برای نامزدهای این دوره، درحالیکه بی‎اعتمادی به حکومت ریشۀ عمیقی درمیان مردم دارد، دشوار است. با این‎حال، من تصور می‎کنم این کار ناممکن نیست». آقای رضایی برای تثبیت صداقت نامزدان درمیان مردم، به چند فکتور اشاره می‎کند « شرط اول تثبیت اعتماد این است که نامزد ریاست‎جمهوری بیاید از نزدیک با مردم حرف بزند. از مردم بشنود و با مردم حرفهایش را درمیان بگذارد، این باعث می‎شود تا زمینه برای ایجاد اعتماد میان دوطرف، فراهم شود. دوم، تشریح برنامه‎هاست. نامزد ریاست‎جمهوری باید در بادی امر، مطمئن شود که تمام برنامه‎هایش را مردم خوانده اند یا فهمیده اند. البته این برنامه‎ها باید به گونۀ طراحی شده باشد که انتزاعی، دست نیافتنی و خیالی نباشد. برنامه باید دست یافتنی، دقیق و براساس مسایل و مشکلات موجود، تهیه شده باشد. سومین گزینه، برخورداری از گذشته نیک است. نامزدی بیشتر مورد اعتماد واقع می‎شود که درگذشته، کمتر مورد سوءظن واقع شده باشد».

جامعه‎شناسان باور دارند که بی‎اعتمادی از خصوصیت‎های رفتاری مردمان کشورهای جهان سوم است. این خصوصیت شاید ریشه در وضعیت نابهنجار و اسفبار شهروندان داشته باشد. مضاف برآن، برخورد غرض آلود دولت‎مردان و تعهدشکنی‎های پی‎هم آنها نیز این خصوصیت را تشدید می‎کند. مشکل مردم کشور نیز، چنین چیزی است. دولتمردان به بسیاری از وعده‎های که به شهروندان سپرده بودند، عمل نکردند و رأی ملت بیشتر به مفهوم ابزاری برای مقبولیت بخشی دولت در نگاه جهانیان تلقی شد. اکنون که در دورسوم انتخابات ریاست‎جمهوری و شوراهای ولایتی قرار داریم، علاوه برتمامی مشکلاتی که وجود دارد، فقدان اعتماد دوجانبه میان رأی دهنده و رأی گیرنده نیز، افزوده شده است. به نظر می‎رسد شهروندان به این مسئله به صورت جدی توجه دارند. اینکه به چه کسی باید اعتماد کرد، سوال اصلی بسیاری از واجدین شرایط رأی‎دهی است. گمشدۀ بسیاری از شهروندان نیز، کسی است که با راستی و راستکاری، دولت سوم را رهبری کند.

به نظر می‎رسد اگر نامزدهای -به خصوص- ریاست‎جمهوری برای بازتولید اعتماد، کاری نکنند، انتخابات سال آینده، آسیب جدی می‎بیند. بازتولید اعتماد و تثیبت صداقت یک نامزد، جز با ایجاد رابطه با شهروندان و رأی دهندگان، تشریح برنامه‎های قابل قبول و احترام به خواست‎های مردم، به دست نخواهد آمد. باید به نامزدها چشم دوخت تا چگونه می‎توانند تعهد و راستی شان را اثبات کنند و بر اشتراک مردم در انتخابات بیفزایند.