پس از آنکه نعمت الله شهرانی و داکتر سپنتا، مشاوران ریاست جمهوری، و داکترعبیدالله عبید، وزیرتحصیلات عالی کشور با حضور درمحل اعتصاب کننده گان، تعهد سپردند که به تمامیِ خواست‌های دانشجویانِ علوم اجتماعیِ دانشگاه کابل، رسیده گی می کنند؛ اعتراض ها نسبت به این رخداد در دانشگاه کابل شکل گرفت.
برخی از استادان و دانشجویان این دانشگاه، در ابتدا برای حمایت از فیصل امین و فاروق عبدالله، و در اعتراض به این که چرا وزارت تحصیلات عالی و دفتر ریاست جمهوری تعهد سپرده اند که به خواست‌های دانشجویان رسیده گی می کنند؟ ازچهارشنبه (8جوزا) دست به اعتراض زده و دروازه های صنوف درسی را بستند. درحالیکه بسیاری از دانشجویان و بخشی از استادان خواهان باز شدن دروازه های صنوف درسی هستند اما دانشجویانی عمدتاً شرعیات، با تهدید و ارعاب همه روزه سعی می کنند که از تدویر جلسات درسی، جلوگیری کنند.
معترضان به وزیر و مشاوران ریاست جمهوری، می گویند که آنها خواهان امحای هرنوع تعصب و تبعیض از دانشگاه هستند و تأکید می کنند که وزارت تحصیلات عالی و حاکمیت باید از نفوذ بیگانگان در اماکن آکادمیک، جلوگیری کنند. همچنین، این معترضان وزیر تحصیلات عالی را متهم به بی کفایتی کرده و خواهان برکناریِ وی شده اند.
طنز روزگار است که این معترضان، دریک حرکت پارادوکسیکال، هم خواهان محو تبعیض و سیاست زده گیِ دانشگاه شده اند و هم عملاً اعتراضات شان آبشخور سیاسی و غیر آکادمیک دارد.
مورد قابل تأمل نیزهمین است. این که، عده یی با شعار عدالت خواهی و قانون مداری، عملاً اما، برای ادامه قانون گریز و برخورد سفارشی در دانشگاه، روزهاست که به اعتراض شان دوام داده اند. ازسویی هم، در آخرین مورد این استادان و دانشجویان معترض، خواهان برکناریِ وزیر تحصیلات عالی شده اند که به نظر می رسد ریشه در تغییر و تبدیلات ناکام اوایل سال جاری دارد. تغییراتی که بر اساس آن، قرار بود تمامی استادانی که به سن تقاعد رسیده اند، بازنشسته شده و به جای آنها استادانی تازه، برای تدریس گماشته شوند. این طرح وزارت تحت امر آقای عبید، با مقاومت جدیِ استادان کهنه کار و غول های انحصاری در دانشگاه کابل روبه رو شد و ناکام ماند.
درحدی که من درمیابم، اکنون حلقه‌ی انحصارگرا در دانشگاه کابل، برای تحت فشار گذاشتن وزیر تحصیلات عالی، قدرت نمایی می کنند و با استفاده ابزاری از جوِ پدیدآمده، می خواهند حساب های شخصی شان را با وزیر، تسویه کنند.
اکنون اما، وزارت تحصیلات عالی، با زیرپا گذاشتن تمامیِ تعهداتش نسبت به اعتصاب کننده گانِ دانشکده علوم اجتماعی، درحالی که گفته می شود دوباره استادان برکنارشده این دانشکده را به مناصب قبلی شان بازمی گرداند، می خواهد پاسخی روشن به استادان و دانشجویان معترض- در هر دو سوی قضیه- بدهد. هم به آنهای که با شعار اصلاح طلبی و قانون محوری دست به اعتصاب نامحدود غذایی زدند و تا آخر سعی کردند که، جلو مداخلات سیاست مداران و حلقات استفاده جو را بگیرند و هم، به آنهای که عملاً در دام سیاست مداران راسیست و فرصت طلب گیر آمدند و برای هراس از گسترش مطالبات اصلاح طلبانه، بیش از یک هفته است که با تحریم درس و دانشگاه، دست به اعتراض زده اند.
روشن است که مانند هر اتفاقی دیگری در این کشور، این رخدادها نیز، شکل می گیرند و جای شان در اذهان عامه، به مرور زمان محدودتر و کمرنگ تر می شود، اما آنچه که باقی می ماند تاریخ است.
تاریخ، همیشه قضاوتش را درمورد هررخدادی خواهد کرد و بی هراس، آنرا به نسل های بعدی انتقال خواهد داد. درمورد آنچه که در دانشگاه کابل اتفاق افتاد، تاریخ روایتی روشن و بی ابهام خواهد داشت: شکل گیری و اجرای رادیکال ترین شکل اعتراضات مدنی به واسطه قشری از دانشجویان و نادیده گرفتن آن از سوی مدیران دولتی و دربرابر، سرکوب اعتراض آمیز آن با به بازی گرفتن درس و دانشگاه از سوی گروه حاکم در جامعه علمیِ کشور. همین طور، مقاومت دربرابر هرنوع نو خواهی و ترقی طلبی نسل نو و سرکوب تمامیِ یاخته های بارور و پیش رو این نسل.!
