الف)
شماری از مدافعان/فعالان حقوق زن و شبکۀ زنان افغان در
چهاردهم دلو/بهمن، نسبت به آن‌چه که عدم حضور زنان در کابینۀ حکومت گفته می‌شد، با
راه اندازی تظاهراتی، اعتراض کردند. استدلال معترضان ساده بود: در انتخابات ریاست
جمهوری افزون بر 38درصد از کل رأی‌دهندگان را زنان تشکیل می‌دادند، اکنون –در بدترین وضعیت
ممکن-حکومت باید در ساختار کابینه و تشکیلات حکومت به زنان باید 38 درصد سهم بدهد.
به بیان دیگر، حکومت باید دست‌کم حضور 38درصدی زنان را در کابینه، ساختار حکومت و
مناسبات درون دولت، تأمین کند. این اعتراض‌ها پس از آن شکل می‌گیرد که در میان هشت
وزیر تأییدشده از سوی پارلمان، یک زن نیز حضور ندارد و از جملۀ 19 وزیر پیشنهادی
از سوی محمداشرف غنی به پارلمان، صرفن سه تن شان زن بودند که از آن میان نیز صرفن
برای یک زن در مجلس نمایندگان صندوق گذاشته شد. رأی نیاوردن خاطره افغان، نام‌زدوزیر
تحصیلات عالی نیز این نگرانی را که «زنان از مناسبات قدرت حذف می‌شوند»، تقویت
کرد. این درحالیست که مطابق تعهد رییس جمهور و رییس اجرایی، چهار وزارت باید به
زنان تعلق می‌گرفت.
تحلیل حضور زنان در مناسبات قدرت به این شیوه گم‌راه کننده
است، من با آوردن نمونه‌های دیگر که چه‌گونگی وضعیت زنان را در نهاد جامعه، سیاست
و مناسبات کلان ملی روشن کند، سعی می‌کنم تصویر نسبتن شفافی از «زن افغانستانی در
جامعۀ افغانی» به دست بدهم. به تازگی موسسۀ حقوق بشر و دموکراسی که یک نهاد داخلی
است، حاصل یک تحقیق دوساله‌اش را بیرون داده است که نشان می‌دهد: «در هفت سال
گذشته، حضور زنان در سیاست و اجتماع کم‌رنگ شده است.» به بیان دیگر، حضور زنان در
از هفت سال به این سو، سیر افولی داشته است. به موازات کم‌رنگ شدن حضور زنان در
کنش‌های سیاسی و اجتماعی، اعتماد به نفس زنان نیز لطمه خورده است. در دور اول
انتخابات ریاست جمهوری-اگر اشتباه نکنم-مسعوده جلال با چند نام‌زد مرد برای به دست
آوردن کرسی ریاست جمهوری رقابت کرد. اما در سالی که می‌گذرد و در انتخابات ریاست
جمهوری، هیچ زنی خودش را نام‌زد ریاست جمهوری نساخت.
از جانبی دیگر خشونت علیه زنان کماکان به قوت خود باقیست.
گزارش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق زن نشان می‌دهد که خشونت
علیه زنان هرگز کاهش نیافته است. در سال 2013 و نیز میانۀ سال 2014، گراف خشونت
علیه زنان نشان می‌دهد که این پدیده در حال افزایش بوده است. تیرباران کردن، قطعه
قطعه کردن، اعمال حکم محاکم صحرایی، ازدواج اجباری، لت و کوب، حبس در منزل تجاوز
جنسی و مواردی دیگر، رئوس انواع خشونت علیه زنان را تشکیل می‌دهد. بدتر از این، به
ادعای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 98درصد از خشونت‌ها [ی عادی] علیه زنان
در منزل و به واسطۀ خانواده‌ها اعمال می‌شود.
عمده‌ترین دلیل این خشونت‌ها از نظر سازمان‌های حقوق بشری و
مدافعان حقوق زن، دیدگاه بنیادگرایانه نسبت به زنان، خشونت‌های خانوادگی و عرفی،
فرهنگ زن ستیز، ناامنی و ... بر شمرده می‌شود. این نتایج، بیشتر حاصل تحقیقات
میدانی و ریاضیکی است. به این مفهوم که یک نهاد حقوق بشری آمده است، تعداد
قربانیان خشونت‌های خانوادگی را حساب کرده و علت «صوری» این خشونت‌ها را نیز در
محاسباتش جای داده و سرانجام نتیجه گرفته است که «مرجع اصلی خشونت علیه زنان،
خانواده است و همین خشونت نیز باعث شده که حضور زنان در کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی
و اجتماعی/در نهاد سیاست و اجتماع، کم‌رنگ باشد.» از این منظر، خشونت علیه زنان و
علت فقدان حضور آن‌ها در تمامی مناسبات زیست جمعی «به صورت کمی» بیان می‌شود. نگاه
کمی به این معضل، نگاه ناقصی است؛ چه این که نمی‌تواند برای یافتن پاسخ این پرسش
که «مرجع خشونت کجاست؟» ما را کمک کند. زیرا این پرسش، یک پرسش کیفی است و نمی‌شود
از راه آمار و ارقام، به آن پاسخ گفت.
ب)
بحث در مورد حقوق زن، برابری خواهی و جنبش‌های عدالت‌خواه،
در این کشور وجود داشته است. کم نیستند/نبودند زنانی که خودشان را فیمنیست دانسته‌اند
و می‌دانند. به همین دلیل، این تصور که در افغانستان ادبیات زن‌محور و مجامع مدافع
حقوق زن به مفهوم جدید آن شکل نگرفته، خطا خواهد بود. برعکس، زنان در طی 13 سال
اخیر و به موازات آن مردانی زیادی بوده‌اند و که سعی کرده‌اند برابری عام شود و زن
ستیزی محو گردد. فراتر از برابری‌خواهی، حتا نوعی ادبیات برتری جویانۀ زنانه نیز –ظاهرن-ترویج شده و
عمومیت یافته است. مثال‌های فراوانی وجود دارد و فکر می‌کنم اشاره به مورد مشخص،
سو تفاهم برانگیز خواهد بود. اما روشن است که حضور زنان در بسیاری موارد، نه تنها
مسأله‌دار نیست، بل‌که نوعی امتیاز نیز تلقی می‌شود. حضور زنان در مجامع مدنی، در
رسانه‌ها، در کنش‌های اجتماعی، در ادبیات، در فرهنگ و مواردی از این دست، تا حدی
پر رنگ است.
در یک محاسبۀ منطقی آدم نمی‌تواند «افزایش خشونت علیه زنان
و کم‌رنگ شدن حضور زنان از نهاد سیاست و اجتماع» را با «ترویج ادبیات برابری
خواهی، فیمنستی و حضور پررنگ زنان در نهاد فرهنگ و هنر و فعالیت‌های مدنی» را در
یک کانتکس قرار دهد. به قول متکلمین، اجماع ضدین/ نقیضین، از جملۀ محالات است.
ممکن نیست که در جامعه، از یک سو زن مورد تبعیض باشد و از جانبی دیگر حضورش در
رسانه‌ها حتا مایۀ مباهات باشد و امتیاز حساب شود. ممکن نیست زن از یک سو مورد ستم
مضاعف باشد و از جانبی دیگر صدها مدافع حقوق زن و نهادهای فعال زنان، فعال باشند و
حضور تأثیرگذاری در «بدنۀ اقتصادی» فرهنگ داشته باشند. ممکن نیست زن از یک سو با
«دیدگاه حذف» مواجه باشد و از جانبی دیگر در ادبیات رسمی و عمومیت یافته سیاسی و
اجتماعی و حتا در بستر ادبیات و فرهنگ (شعر، داستان، موسیقی و ...) به عنوان یک
موجود فاضل‌تر از مرد، معرفی گردد. هیچ کدام از این‌ها ممکن نیست، ولی طرفه آن که
در افغانستان چنین تناقضی عملن وجود دارد. حتمن می‌گویید، حرافی بس است، مثال بده.
بسیار خوب، توجه کنید:
یکی از مشخصات شعر جدید افغانستان، شکافتن پرده‌هایی است که
برای زنان حتا بر زبان آوردنش تابو به حساب می‌آمد. ولی ادبیات جدید، تمامی این
پرده‌ها درید. زن، در شعر یک دهۀ اخیر از پر بسامدترین مدلول-واژه‌های شعری است.
در ادبیات یک دهۀ پسین، دو چهره از زن به نمایش گذاشته شده:1- زن از نظرگاه تاریخی
که سخت مورد ستم بوده (و پیامش این است که باید به این ستم پایان داده شود) و 2-
زن به عنوان یک موجود متعالی در یک دید نسبتن مدرن، که موجودی کنش‌گر، فاعل، تصمیم‌گیرنده
و غیر سنتی است و مثلن از به زبان آوردن اندام‌های جنسی‌اش هراسی ندارد. در نهاد
سیاست نیز، این ایده که زن می‌تواند رییس جمهور، وزیر، وکیل و ... باشد، تأیید شده
است و حتا زنان بسیاری توانسته‌اند در موقعیت‌های مختلف حضور داشته باشند. ولی به
این مثال نیز توجه کنید: در سال 1391 در یکی از ساعات درسی میان من و برخی هم‌صنفی‌هایم
بحثی در گرفت که نتیجۀ جالبی برایم داشت. استاد تلاش می‌کرد استدلال عقلی کند تا
نشان بدهد که «زن نمی‌تواند رییس جمهور شود/باشد» و من با این باور مخالفت کردم و
استدلالم این بود که در جهان جدید، رهبری امر فردی نیست، نهادهای بسیاری در رهبری
و مدیریت جامعه نقش دارند که بار مسوولیت –مثلن-رییس جمهور را کم می‌کنند. برای مثال، رییس
جمهور الزامن شب و روز سوار بر اسپ در حال نبرد یا مسافرت به این شهر و آن شهر
نیست و کشیدن ماشۀ توپ نیز کار او نیست و یگانه تصمیم‌گیرنده نیز نمی‌باشد. او
حداکثر مدیریت یک نهاد را بر عهده دارد و این کار از عهدۀ یک زن نیز بر می‌آید.
اما تقریبن تمامی دخترانی که در این صنف بودند، با من مخالفت کردند. این فکر، از
کجا بر می‌آمد؟
***
گفتم که وضعیت زنان را اگر بر مبنای روایات رسمی فهم کنیم،
با یک تناقض عجیب بر می‌خوریم. زن از یک سو مایۀ شرم است و از سوی دیگر مایۀ
مباهات. مگر می‌شود؟ از جانبی، حضورش در ساختار قدرت از الزامات دموکراسی خوانده
می‌شود و از جانبی دیگر بخش عمدۀ خشونت علیه زن به واسطۀ افراد قدرت‌مند و حتا
نهادهای قدرت‌مند (بخوانید، افراد زورمند دولت) اجرا می‌گردد.
ما برای تشریح وضعیت زنان، دو راه بیشتر نداریم. یکی، قبول
چنین روایت پذیرش ناپذیر و سرشار از تناقض است-که شرحش رفت- و دو دیگر، ویران کردن
و به زنجیر بستن تمامی روایاتی از این دست است. اولی شیک و بی درد سر است و دومی،
با طبیعت ویران‌گرانه‌اش، سنگین و دشوار؛ زیرا تمام سخنانی شیکی که تا اکنون گفته
شده را نفی می‌کند. از این منظر، فیمنیستم چیزی جز یک فضل فروشی مودبانه نبوده و
بیشتر در نقش دکور فضای روشن‌فکری(؟) به کار رفته است. برابری خواهی به یک خواست
حداقلی برای «سهم گرفتن» در معادلات اقتصادی و فرهنگی و حتا سیاسی، فرو کاسته شده
است. مبارزه علیه زن ستیزی از حد یک مبارزۀ تمام عیار که اصول و روش‌های خود را می‌طلبد،
به یک واژۀ مصرفی در محافل پر زرق و برق مدنی تقلیل یافته است. و سرانجام پروژۀ
محو خشونت علیه زنان و استقرار برابری در چالۀ «بحث‌های انتزاعی، حرافی‌های برای
گرفتن فند» گیر مانده و یا در بدترین حالت، بدل به مرجعی برای نفرت پراکنی جنسیتی
شده است. از منظر، حضور زنان در مناسبات قدرت (پارلمان، حکومت، قوۀ عدلی) و
نهادهای مدنی و اجتماعی و سیاسی (به شمول نهادهای فرهنگی و احزاب) صرفن در چارچوب
«حضور نمادین» قابل درک و تحلیل است. زن به مثابۀ پروژه، مفهومی است که تا آن‌جایی
که من به خاطر می‌آورم، دو بار طرح شده است. این مفهوم، همان چیزی است که در این
نوشتار، مد نظر قرار گرفته است و تلاش شد تا نشان داده شود که مصداق عینی «جنسیت
زدایی، برابری خواهی، مساوات و حتا زن گرایی» در این کشور وجود ندارد و تمامی این
مفاهیم کارکرد تاکتیکی برای انحصار پروژه‌های اقتصادی را داشته است. تز اصلی این
یادداشت لاجرم چنین خواهد بود: زنان قبل از یازدهم سپتامبر، ابزاری برای اعمال
قدرت و مشروعیت امارت طالبانی بود. به این مفهوم که طالبان از ره‌گذر حذف زنان از
قاعده و رأس اجتماع، سیاست و قدرت، ابراز وجود کردند و تفاوت شان را با هر نظامی
دیگر نشان دادند. و زن در پس از یازدهم سپتامبر به ابزاری برای ابراز مشروعیت و
تسلط بر گلوگاه‌های قدرت تقلیل یافت. در هر دو حالت، نگاه ابزاری به زن و
ابزارشدگی زن، برجسته است، با این تفاوت که زنان در این دوره، ابزار بودن با چنین
شرایطی را راحت‌تر و تحمل‌پذیرتر یافته‌اند و از آن استقبال کرده‌اند.
***
استقرار چنین وضعیت (متناسب با دیدگاه دوم «پیش‌روی واپس
گرا») دلایل بسیاری می‌تواند داشته باشد. به صورت مختصر به چند چیز اشاره می‌گردد. نخستین آن، خلط کردن جنس (Sex) و جنسیت (Gender) است. در افغانستان، تبعیض جنسیتی هم‌واره با توجیهات بیولوژیکال
دفاع شده است. چنین نگاهی تاریخی/فرهنگی است. یعنی ستیزه با زن به مثابۀ جنسیت غیر
مرد، «نامرد» تلقی شده و هم‌واره تحقیر شده است. ادبیات کهن ما سرشار است از چنین
تحقیری. ولی در جهان جدید همین نگاه با مسایلی بیولوژیک توجیه شده، مانند ضعیف
بودن اندام، کم زور بودن و حتا مسایلی چون عاطفی بودن، اولن از شاخصه‌های بالذات
زن تعریف شده و ثانین همین شاخصه‌ها دلیلی شده برای فرو غلطاندن زن از موقعیت
برابر با مرد.
نکتۀ دیگر فقدان آگاهی یا سو فهم از مهم‌ترین مبانی نظریات
برابری خواهانه است. جالب است که ادبیات فیمنیستی ما به شدت زن ستیزانه است، جنسیت
زده است و تکرار ادبیات تحقیر است، ولی هرگز کسی متوجه‌اش نمی‌شود. سخن‌ران ما می‌گوید
«باید به زن‌ها ««هم»» احترام گذاشت»، ولی از خودش نمی‌پرسد که وقتی به «زن» می‌رسد،
چرا قید «هم» را می‌آورد؟ یا یک جمله‌ای که اخیرن معروف شده: «مردان ما دموکراسی
را برای خانۀ هم‌سایه می‌خواهند»؛ این جمله را غالب زن‌ها می‌گویند، ولی هرگز نمی‌پرسند
از خودشان که همین جمله چه قدر بار حقارت جنسیتی و زن‌ستیزانه دارد. مگر مردان شما
خدای قهارند که دموکراسی در گرو آن‌هاست و شما بندگان مطیع شان که باید او (مردان
تان) به شما دموکراسی عنایت کند؟ همین جملۀ «خواستن دموکراسی برای خانۀ هم‌سایه»
نشان می‌دهد که در تهِ ذهن زنان این کشور، چه رسوب پر عمقی از فکر و زبان زن
ستیزانه و مردسالار است.
