آمار تلاق 33 در صد افزایش یافته و به مرز سه میلیون در سال رسیده است. میزان خشونت علیه زنان مسن، به 11هزار در سال می رسد. کارگران کودک 3 در صد زیاد شده و احتمال می رود با چنین سیر صعودی در پنج سال دیگر به 10 میلیون برسد. شمار حوادث ترافیکی در ایالات متحده 5 درصد کاهش یافته. دلیلش هم، جرم بودن نوشیدن مواد الکولی پیش از رانندگی است.
آنچه در بالا آمد، نمونه های آماری است از وضعیت های مختلف. در هر کشوری از ایران حساب کنید و همین طور به پیش بروید، نهادهای مطالعاتی وجود دارد که کارشان بررسی وضعیت های مختلف و به دست دادن آماری منسجم در پایان بررسی های شان است. برای مثال، اداره یی، میزان خشونت علیه دختران دوران مکتب-از 7تا 18 سال- را در یک سال بررسی می کند. چه قدر خشونت شده؟ چند گونۀ خشونت بوده؟ کدام گونه اش بیشتر اتفاق افتاده؟ البته می توان پرسید، چرا؟ اما مهمتر از چرایی این خشونت، آماری است که از انواع و اقسام و کل میزان خشونت در هر ولایت، هر شهر و سرانجام کل مملکت به دست می آوریم. اهمیت آمار، در تعیین پالیسی هر بخش، ضرورت اساسی و بنیادین است. در غیبت آمار فقر، نمی توان پالیسی انکشافی درستی ساخت که بشود بر مبنای آن، انتظار داشت که فی المثل در ده سال آینده، وضعیت همگانی در کشور از زیر خط فقر به روی آن، عبور خواهد کرد. درست در غیبت آمار است که توازن بودجه های انکشافی ولایتی در نظر گرفته نمی شود و برای ولایتی مانند ننگرهار میلیون ها دالر (آمارش را ندارم) و برای دایکندی تنها سه هزار دالر، بودجه اختصاص داده می شود. برآیند چنین پالیسی یی، فقر مفرط مردم دایکندی و انکشاف نامتعادل ننگرهار است. در سطح داخلی این چیزی طبیعی است. اما در سطح کشوری، نتیجه، عقب ماندگی و واماندگی توسعه یی کشور را در پی دارد.
***
در مجلس نمایندگان ایران، امسال یکی از بزرگترین و البته پنهان ترین نگرانی ها، پایین آمدن سن روابط جنسی و افزایش حیرت انگیز روابط جنسیِ خارج از حوزۀ مشروع آن، بود. نهادی، در این مورد تحقیق کرده بود و داده های آن، برای ایران، خبر از وقوع فاجعۀ وحشتناک می داد. این که با چنین وضعیتی، چه گونه برخورد شد یا می شود، نکتۀ دیگری است. منظور من این است که پالیسی سازی، انکشاف و توسعه، قانون سازی و سیاست معطوف به رشد و مبارزه با بحران و در کلیت آن، مدیریت یک جامعه، در غیبت آمار و اطلاعات روشنی بخش، ناممکن است.
***
در افغانستان ادارۀ آمار، سیزده سال تمام در خواب مطلق به سر می برد. تا کنون هیچ کار اصولی و معیاری و در عین زمان مهم، از این اداره سر نزده است. بزرگترین پروژۀ آن، سرشماری همگانی و تعیین نفوس کشور بود که با رسوایی بسیاری پایان یافت. به جای شمارش نفوس کشور، دور میزی نشستند و دست به ساخت فرمولی زدند که نشان می داد، بامیان 300هزار نفوس دارد. نمونه های ابتدایی خود این ولایت نشان می داد که تنها ورس (یکی از شهرستان های این ولایت) افزون بر 300 هزار نفوس دارد. چنین تناقضی از همان ابتدا لاینحل بود و ادارۀ آمار در حالی که بودجۀ آن پروژه را نیز گرفته بود، تن به خاموشی داد.
اکنون کشوری که مدعی است، به کشوری مانند هند یا چین فرهنگ صادر کرده و از مراکز نخستین تمدن های بشری دستکم در حوزۀ جنوب آسیاست، ناتوان از گفتن عدد تقریبی نفوسش است.
تن ندادن به تحقیق و بررسی میدانی، صرفا محدود به ادارۀ آمار نمی شود. تمامی نهادها از تنها چیزی که می هراسند، تحقیق میدانی اصولی و معیاری است. وزارت زنان به جای انجام یک تحقیق چند بعدی و گسترده در حوزۀ وضعیت زنان، میزان خشونت علیه زنان، میزان خشونت علیه دختران، عوامل خشونت، میزان آن در هر ولایت و انواع خشونت، رشد زنان، میزان حضور زنان در فعالیت های اجتماعی/اقتصادی/سیاسی/نظامی، موانع حضور شان، علل حضور شان، و تمایل زنان به گونه های مختلف فعالیت اجتماعی و ارائۀ یک گزارش عمومی همه ساله در تمامی این بخش ها، به گرفتن چند مهمانی و چند سخن پرانی، اکتفا می کند. به همین دلیل است که به رغم سر و صداهای فراوان، تاکنون هیچ گزارش کامل و موثقی از پدیدۀ خشونت علیه زنان، وجود ندارد. در دیگر عرصه ها نیز وضع به مراتب بد تر است.
وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی، تحصیلات، انکشاف دهات و تمامی نهادهای دولتی، در خلا لگد می پرانند.
***
اشرف غنی، مدعی تحول است. تغییری معطوف به توسعه در کشور. با این حال، به نظر نمی رسد ایشان در غیبت آمار (در تمامی زمینه ها) بتواند کار سودمندی انجام بدهد. وی به درستی نمی داند که وضعیت صحت در بدخشان و کوهپایه های آن، چه گونه است. اگر می داند، چیزهای کلی و ژورنالیستیکی است، نه چیزی فراتر از آن. شرط انصاف این است که وی و دکتر عبدلله از ادارۀ آمار، اصلاحات و تغییر را شروع کنند. چیزی که با عطف توجه غنی به ادارۀ امور و تلاش عبدالله به فربه کردن تشکیلات ریاست اجرایی، به نظر می رسد، از دیده ها پنهان مانده است.
