اشاره: این یاد داشت قبلن (پیش از انتخابات نوشته شده) و در دوهفته نامۀ پرسش چاپ شده است.
شانزدهم حمل، برای بسیاری‌ها اهمیت ویژهای دارد و آنچه که در این روز
می‌گذرد، بر بسیاری از مسایل، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. ازسوی هم، سرنوشت میلیون‌ها
شهروند این کشور، با همین روز گره خورده است. شاید آنچه که در این روز، رخ میدهد،
در حافظه تاریخی مردم، ناظران و سیاست‌مداران، ماندگار شود. اما چه چیزی، یا
عواملی، شانزدهم حمل سال 1393 را به روزی خاص و به یادماندنی بدل کرده است؟ و به
همین شکل، چه عواملی میتواند مایۀ نا امیدی مردم شود؟
 |
| باید رأی داد؛ برای تغییر |
تداوم دموکراسی
پس از آنکه نظام سیاه طالبان به رهبری ایالات متحده آمریکا و حمایت کشورهای
عضو ناتو، درهم شکست، مردم کشور برای نخستین بار درتاریخ چندین صدسالۀ این کشور،
فرصت یافتند تا به پای صندوقهای رأی بروند. در آن زمان، برای مردم رأی دادن برای
انتخاب رهبرسیاسی و رییس دولت، پدیدۀ بسیار تازه بود. زیرا در طی دستکم دو سدۀ
اخیر، مردم هرگز فرصت نیافته بودند که در مورد نزدیک شدن و اعمال نفوذ در ساختار
دولت، بیندیشند.
حضور گسترده نیروهای بین‌المللی، پس دولت‌های موقت و انتقالی، این امکان را به
مردم فراهم آورد که بتوانند با حضور در پای صندوقهای رأی، کسی را که دوست دارند
ریاست دولت را بدست بگیرد، رأی بدهند. برگه‌ای که می‌توانست رییس دولت آینده را
برای 5سال مشخص کند، در دست مردم بود. از این رو، علی رغم تازگی این پدیده، مردم
به شکل گسترده‌ای در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کردند.
اگر در آن زمان، ارادۀ جهانی مبنی بر برگزاری انتخابات وجود داشت و مدیریت این
روند نیز، به دوش خارجی گذاشته شده بود، اما سومین دور انتخابات ریاستجمهوری، با
ارادۀ مردم و مدیریت نیروها و نهادهای داخلی برگزار میشود. مردم پس از دستکم ده‌سال
از نخستین تجربۀ دموکراتیک رأیدهی، به ارزش رأی و این که با استفاده از این حق،
میتوان فاصله رأس و قاعده هرم قدرت را کم کرد، به خوبی آگاه شده اند. از این نظر،
با شروع آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات سوم، به رغم نگرانی‌های که وجود داشت،
مردم استقبال کم‌نظیری از جریان کارزارهای انتخاباتی کردند. حضور گستردۀ مردم در
کارزارهای انتخاباتی، بیانگر ارادۀ جمعی مردم برای تداوم دموکراسی بود.
علیرغم این که اکنون پس از 13سال، اکثر نهادهای خارجی درحال خروج از کشور
اند، با وجود این‌که بخش عمدۀ از نیرهای نظامی بین‌المللی کشور را ترک کرده اند،
هرچند که طالبان بر تهدیدهای شان افزوده اند و از بهار امسال، در طول ده هفته
چندین عملیات انتحاری را در گوشه و کنار کشور راه اندازی کرده اند، با تمام این ها
اما، انتخابات سوم با استقبال گستردۀ مردم مواجه شد تا این سنت دموکراتیک همچنان
حفظ شود. در نتیجه آنچه که اهمیت انتخابات سوم را می‌افزاید، ارادۀ مردم مبنی بر
حفظ حاکمیت دموکراسی پس از خروج نهادها و نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده
آمریکا است. از این نظر، حضور مردم در روز انتخابات در مراکز رأیدهی، به معنای
تداوم دموکراسی و تأیید روند دموکراتیک مردم‌سالاری از سوی شهروندان است.
نفی خشونت و انتحار
تاریخ کشور مشحون از خشونت، استبداد و دهشت افکنی است. اگر نگاهی به عقب
بیندازیم، درمییابیم که سالهای سال شهروندان این کشور، با خشونت و
وحشت افکنی، زیسته اند. به خصوص، دوران سیاه طالبان و دوام ترور و انتحار پس از
فروپاشی آنها، طعم زهرآگین خشونت را به مردم چشانده است. از
این نظر، شهروندان، با چشیدن طعم تلخ تمامی آنچه که نفرت و خشونت بر میگردد، از آن متنفر اند. استقبال از انتخابات در طی روزهایی که کارزارهای
انتخاباتی در جریان بود، به معنای نه گفتن به خشونت و حاکمیت طالبانی نیز هست.
 |
| در روزهای اخیر، حملات انتحاری افزایش یافته است |
متأسفانه دولت درطی سالهای گذشته، سیاست تساهل و
مدارا را در برابر طالبان در پیش گرفته بود. چیزی که به باجدهی به طالبان تعبیر شد و مردم از آن انتقاد کردند. زیرا این روش حکومت نه
تنها که به آمدن صلح و برقراری ثبات کمکی نکرد، بل فضا را بیش از پیش برای مانور خشونت طالبان فراهم آورد.
چیزی که با واکنش و انتقاد تند شهروندان همراه شد. چنانکه دستکم در همین یک سال گذشته، مردم بارها با راهاندازی تظاهراتهای مسالمتآمیز، تنفر شان را
از خشونت اعلام کردند و از دولت خواستند که دربرابر طالبان و عوامل خشونت، سیاست
جدیتری را درپیش گیرد.
علیرغم تمام این فشارها، دولت اما در برابر خواست
شهروندان توجهی نشان نداد. با توجه به این مسئله، شهروندان به این باور رسیده اند
که دولت فعلی، در برابر طالبان سیاست ناکامی را درپیش گرفته که سرانجام به صلح،
نمیتواند پیوند بخورد. برعکس، سیاستهای سرشار از مماشات دولت در برابر تروریسم و طالب، باعث افزایش حملات آنها شد. تا جایی که از ابتدای بهار امسال، دستکم در 15روز گذشته، چندین حملۀ
خونین انتحاری در کشور رخ داد. در فاریاب، در کابل و ولایاتی دیگر، حملات طالبان،
قربانیانی فراوانی گرفت. افزایش حملات طالبان، بلند رفتن گراف قربانیان این حملات،
رشد افراطگرایی و قدرت گرفتن دوبارۀ طالبان، باعث شده است تا
مردم، به دنبال تغییر وضع موجود باشند.
استقبال گسترده از کارزارهای انتخابات، نشان میدهد که شهروندان، در برابر انتخابات سوم، حساسیت وصفناپذیری خواهند داشت. پیشبینیها نشان میدهد که کمتر از 92درصد مردم در انتخابات شرکت
خواهند کرد. از سوی هم در بسیاری از نظرسنجیها و مصاحبههایی که با مردم انجام شده است، نشان میدهد که، برقراری امنیت و جلوگیری از خشونت، عمدهترین دلایل شرکت مردم در انتخابات است. میتوان نتیجه گرفت که شهروندان در پی تغییر اند. آنها میخواهند حکومتی روی کار بیاید که در برابر خشونت و
انتحار، سیاست جدیتری داشته باشد. با تروریست و دشمن مردم، آنگونه که سزاوار است، برخورد کند.
در انتظار عدالت
وقتی میخواهیم قانگرایی و عدالت را در
کشور بررسی کنیم، با یک جمله روبهرو میشویم: افغانستان از نظر عدلی، فاسدترین کشور است. فراتر از آن در سالی که
گذشت، افغانستان در میان فاسدترین کشورها، مقام اول را بدست آورد.
فساد، چیزیاست که که درهر کنج این دولت، خودش را مینمایاند. فساد گستردۀ اداری در فرصتهای شغلی در ادارات
دولتی، نارضایتی عمومی را در پی داشته است. فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی،
باعث مسکوت ماندن بسیاری از پروندههای جنجالی، از جمله، پروند
فساد و سقوط کابلبانک شده است. مردم از عدم تطبیق قانون، شکایت
دارند و از این که، پرونده به جای قانون، با پول و لابیگری، بررسی میشود. به همین ترتیب، فساد در عرصههای اقتصادی نیز گسترده است. از پروژههایی که ناتمام میماند بگیریم تا پروژههایی که به صورت غیرمعیاری،
به انجام میرسد. میتوان بر این مورد،
مفقودشدن منابع مالی را نیز افزود.
فساد در ادارات دولتی، که میراث مستقیم حکومتداری رییسجمهور کرزی است، از عوامل اصلی و بنیادی انحطاط و
عدم پیشرفت کشور است. جز این شاید بتوان تنها دلیلی که برای عدم توسعه کشور، پیدا
کرد؛ نا امنی باشد. ازاین نظر، مردم، از فساد اداری، عدم اجرای قانون و نهایتن بیعدالتی، کم آسیب ندیده اند.
بسیاری از نامزدهای دور سوم انتخابات ریاستجمهوری نیز با درک این موضوع، وعده داده اند یا تلاش کرده اند که به مردم این
را بگویند که با رویکار آمدن آنها، دامن فساد و بیعدالتی و قانونگریزی از کشور جمع خواهد شد. مردم هم که از این وضع
خسته اند. درنتیجه، تنها مایۀ امیدشان برنامهها و قول و وعدههایی است که از نامزدهای ریاستجمهوری شنیده اند. از اینرو، مردم از انتخابات پیش رو
سهم میگیرند تا به قانونگریزی نه بگویند. از
این نظر، حضور مردم در انتخابات پیامی روشنی به دولتمردان این کشور خواهد داشت. این که آنها در انتظار روزی
هستند و دولتی را میخواهند که بتواند قانون را تطبیق کند.
فقر و بیکاری
بیکاری و فقر، در کنار نا امنی، از مشکلات اساسی مردم کشور است. سازمان بین
المللی کار در سالی که گذشت، آمار تکاندهندهای از وضعیت کار و کارگر در افغانستان منتشر کرد. از هر دهنفر کارگر، هشت تن از آنها کارگرهای غیرحرفهای و مقطعی هستند. کسانی که میانگین درآمد آنها 23000افغانی در سال است. به عبارتی دیگر، 12میلیون بیکار و کارگر مقطعی درکشور وجود دارد. برای کشوری که نفوسش بیش از 30میلیون نفر
است، 12میلیون بیکار و کارگر مقطعی، چیزی کمی نیست. میتوان آنرا فاجعه نامید.
 |
| فقر و بیکاری، عمده ترین مشکل اجتماعی مردم است |
بیکاری علت مستقیم فقر است. با تشدید فقر درجامعه، جرایم اجتماعی زیاد میشود. آمار مرگ و میر افزایش مییابد. سطح زندگی به پایینترین حد خود، سقوط میکند و در نتیجه، باید منتظر
وقوع یک فاجعه انسانی در چنین کشوری باید نشست. به همین دلیل، در افغانستان نیز،
اکثریت مطلق مردم، در سطح بسیاری پایینی، زندگی میکنند. بسیاری از خانوادهها قرضدار اند. گراف مهاجرت
و جویندگان کار همه روز، بلند میرود.
به همین دلیل، مردم، میخواهند وضعیت کنونی تغییر
کند. شهروندان میخواهند دولتی سرکار بیاید که بتواند برای رفع
بیکاری و اشتغالزایی و سرانجام پایین آوردن سطح فقر، برنامههای مدون و تعهد جدی داشته باشد. از این نظر، هرکس به زعم خودش، از انتخابات
استقبال خواهد کرد. زیرا شهروندان انتظار دارند که دولت جدید و رییسجمهور، بتواند بر این مشکل، غالب آید. همچنین، بسیاری از نامزدهای ریاستجمهوری با انتشار برنامههای اقتصادی خود و در سفرهای
ولایتی، به مردم تعهد سپرده اند که برای رفع فقر و بیکاری، به صورت جدی کار خواهند
کرد.
شهروندان در انتخابات شرکت میکنند چون از بیکاری و فقر،
به ستوه آمده اند. آنها به کسی رأی خواهند داد که برنامه و تعهد بیشتری در این زمینه داشته
باشد. از این نظر، باید انتظار داشته باشیم که انتخابات کشور، با استقبال عموم
شهروندان مواجه شود. این که دولت آینده،
تا چه سطحی به این انتظارها پاسخ خواهد داد، پرسشی است که باید پس از تشکیل دولت
جدید، پاسخش را بیابد.
شاید نتوان در این تردید کرد که مردم حضور گستردۀ در انتخابات خواهند داشت.
مردم در انتخابات سهم میگیرند، زیرا از خشونت و انتحار به ستوه آمده اند.
میخواهند دولتی روی کار بیاید که بتواند به داستان غمانگیز نفرت و خشونت، نقطۀ پایان را بگذارد. مردم رأی میدهند تا به قانونگریزی درکشور خاتمه بدهند. انتظار مردم این است که
دولت جدید، دولتی قانون و عدالت باشد و برای تطبیق قانون، از هیچ کاری دریغ نورزد.
مردم در انتخابات شرکت میکنند، چون میخواهند فقر وبیکاری پایان یابد. افقی روشنتر فرا روی شان قرار بگیرد و از وضعیت نا بسامان کنونی، رهایی یابند.
اما چه عواملی میتواند استقبال مردم را از انتخابات، با خطر روبهرو سازد؟
تقلب
دومین انتخابات ریاستجمهوری، خاطرۀ تلخی برای رأیدهندگان از خود بر جا گذاشت. یادم است رییسجمهور کرزی، پس از آنکه از سوی کمسیون مستقل
انتخابات، نامزد برنده اعلام شد، در کنفرانس خبریِ از بدنام شدن انتخابات، یاد
کرد. به راستی که انتخابات دوم، بدنامیِ کلانی به همراه داشت. به آراء مردم دستبرد زده شد. تقلب در حدی صورت گرفت که در دشتها صندوقهای رأی را پر کردند و سرانجام بررسی این روند نیز، با حواشی و
مشکلاتی فراوانی همراه بود.
 |
| کرزی در انتخابات دوم، متهم به تقلب گسترده شد |
خاطرۀ انتخابات دوم، هنوز در ذهن شهروندان باقیست. مردم نگران از تقلب در
نتیجۀ انتخابات استند. زیرا نظر غالب این است که تیم حاکم، به نفع نامزد مورد
حمایت خودش،
از امکانات دولتی استفاده خواهد کرد. از این نظر، انتظار میرود که شاید روند انتخابات با دستکاریها و تقلبهای گسترده همراه باشد.
علاوه بر روز انتخابات، دوماه فرصتی که برای بازبینی و رسیدگی به شکایات وجود
دارد نیز، مایۀ نگرانی شهروندان است. احتمال این میرود که در دو ماه آینده، تیم حاکم نخواهد به رأی مردم احترام بگذارد و نتیجۀ
انتخابات را به نفع خود یا نامزد مورد حمایتش، تغییر بدهد. چنانکه این فرض به واقعیت بپیوندد، باید انتظار داشته باشیم که کشور به سمت بحران
برود. زیرا نامزدهای مطرح و پیشتاز این دور، از همین اکنون نسبت به هرگونه دستکاری و دخالت در نتیجۀ انتخابات، هشدار داده اند. داکتر عبدالله رقیب اصلی
رییسجمهور کرزی در دور دوم و نامزد پیشتاز اصلاحات و همگرایی در
دور سوم، گفته است که باید نتیجۀ انتخابات برآمده از آرای پاک مردم باشد.
از این رو، شهروندان نگران اند که در صورت تقلب، از یکسو، رأی آنها ضایع میشود و از سوی دیگر،
کشور به بحران و تنشهای داخلی، نزدیکتر میشود.
ناتوانی جریان انتخابات
گفته میشود بیش از 14میلیون برگۀ رأی، چاپ شده است. از این
میان، براساس آمار کمسیون مستقل انتخابات، 12میلیون شهروند، واجد شرایط رأیدهی است. گفته میشود 21میلیون کارت هویت رأیدهی، نیز درمیان شهروندان توزیع شده است.
اگر این آمار را بپذیریم، میتوان به مواردی که امکان
دارد، اختلاف برانگیز باشد و یا نشانههای از کمکاری کمسیون مستقل انتخابات، تلقی شود؛ چنین اشاره کرد.
عدم قطعیت در آمار رأی دهندگان: تا هنوز روشن نیست که رقم درست کسانی که واجد
شرایط رأیدهی هستند، چند است. تفاوت جدی میان برگههای چاپ شده، کارتهای توزیع شده و آمار رأی دهندگان وجود دارد. از
این نظر، بسیاری از ناظران باور دارند که عدم تطابق این آمار، زمینه را برای تردید
در نتیجۀ انتخابات و نهایتن تقلب و دستکاری فراهم میسازد. زیرا برای بسیاری از ناظران روشن نیست که دقیقن چقدر از شهروندان واجد
شرایط رأی دهی هستند. این خلا، زمینۀ را برای تقلب و پرکردن آرای تقلبی فراهم میسازد.
از سویی هم عدم تأمین امنیت در برخی مناطق، قطع راهها و کندی روند کار کمسیون، ممکن است باعث توقف یا اخلال روند رأیگیری شود. شاید کمسیون مستقل انتخابات به موارد اضطراری نتواند رسیدگی کند.
با تمام اینها، مردم رأی می دهند تا سرنوشت 5سال آیندۀ شان را خود، تغییر بدهند.
انتظار میرود به آرای مردم احترام گذاشته شود. انتخابات سوم،
از آن حیث که هم به معنای انتقال سیاسی است و هم به معنای انتقال امنیتی، برای
شهروندان اهمیت ویژهای دارد.
