این گزارش در 2 حوت برای روزنامه تحول تهیه و چاپ شده است
تنها 34روز مانده به انتخابات، فضای رقابت تنگتر
میشود. رقبا به ارگ ریاستجمهوری چشم دوخته اند و هر نامزد با سخنرانی درمیان
هوادارانش، چانس برنده شدنش را بیشتر میسازد. شهرها، شاهد نصب پوسترهای تبلیغاتی
بیشتری هستند و تلویزیونها نیز، پیامهای حاوی اهدای رأی را به مخاطبان شان پخش میکنند.
صبغتالله مجددی، شخصیت نامدار دینی و سیاسی از داکتر اشرفغنی احمدزی اعلام حمایت
میکند، گل آقا شیرزوی قول بازسازی بند برق کجکی را به مردم میدهد و قیوم کرزی از
انصراف رقابتهای انتخاباتی، صرف نظر میکند و به بودن پای میفشارد. ازسوی دیگر،
عدد روزهای مانده به لحظه تصمیمگیری برای شهروندان کم تر میشود.
درحالیکه تب انتخابات بالا گرفته است و هر تیم
به ماندن تا آخر خط، پای میفشارد؛ پاسخ دادن به این پرسش که به چهکسی باید رای
داد، اهمیت بیشتری مییابد. زیرا تعدد نامزدهای ریاستجمهوری و تنوع تیمهای
انتخاباتی، شرایط انتخاب کردن را برای مردم دشوار ساخته است.
با این هم، بسیاری از شهروندان با توجه به سپری
شدن دستکم یکماه از کارزار انتخابات، اکنون به نظر میرسد به یک جمعبندی کلی از
معیارهای گزینش فردمورد نظرشان در انتخابات سال آیندۀ ریاستجمهوری رسیده
اند. انتظار غالب از زعیم آینده کشور با
توجه به میراث شومی که از دولت فعلی میبریم، این است که بتواند با درایت بر
مشکلات کنونی کشور، غالب آید. علاوه برآن، رفتار و منش اجتماعی نامزدها نیز، برای
مردم از اهمیت ویژۀ برخوردار است. با اینحال آنچه در انتخاب مردم شاید تأثیر
بیشتری داشته باشد، به چهار مورد میتوان خلاصه کرد.
تحصیل و تخصص
جوانان و دانشجویان، به تحصیل و تخصص نامزدها
اهمیت قایل اند. به زعم بسیاری از شهروندان، عمده ترین مشکل کشور، فقدان مدیریت
سالم در سالهای گذشته بوده است. از اینرو، توجه به دانش و تخصص نامزدها برای غالب
آمدن بر مشکلات مدیریتی کشور، یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی میشود. محمد علی، دانشآموختۀ
زبان وادبیات میگوید، فساد اداری، ضعف مدیریت در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
و امنیتی کشور، عدم برنامهسازی مدون برای احیای زیربناهای اقتصادی و توسعوی، ریشه
در عدم تخصص کسانی داشته است که در رأس این مسائل قرار داشته اند. محمدعلی میافزاید
«اگر رییسجمهور یک تکنوکرات، دانش آموخته و متخصص باشد، به افرادی مانند خودش این
فرصت را میدهد که در دولت باشند و برای پیشرفت کشور، کار کنند. اما اگر رییسجمهور
با دانش و تخصص میانۀ خوبی نداشته باشد، از حضور افراد متخصص و دانشمند نیز در
دولت، جلوگیری میکند».
پس از یک دهه از بازگشایی نهادهای آموزشی، اکنون
تعداد دانشگاهها و نهادهای تحصیلی، به رشد قابل ملاحظۀ دست یافته اند. علاوه برآن،
سالانه کمتر از 200هزارنفر، به موسسات تحصیلیِ دولتی و خصوصی جذب میشوند و بخش
عمدۀ از مناطق، از خدمات وزارت معارف، بهرهمند شده اند. تمامیِ این تحولات
درسالهای اخیر باعث شده است که مردم نگاهی ویژهیی به افراد متخصص و تحصیل کرده
داشته باشند. اکنون بسیاری از شهروندان به این باور رسیده اند که مسیر پیشرفت و
توسعه، تنها با حضور افراد متخصص و نخبه در رأس مدیریت کشور، بازگشایی میشود.
رحیم شکران نیز با تأکید بر دانش و اندوختههای علمی نامزدها، میگوید «به کسی رأی
خواهم داد که درسخوانده باشد و از درک بهتری نسبت به وضعیت کشور برخوردار باشد».
واقعیت این است که سومین دولت دهۀ دموکراسی،
وارث تمام ندانمکاریها، ضعف مدیریت، فساد اداری و فقدان برنامۀ معطوف به توسعه
است. از این رو، رییسجمهور به عنوان رییسدولت و قوۀ مجریه، باید برای عبور از
این وضعیت، از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد. دشوار است که هدایت این کشتیِ
طوفان زده را بدست ناخدای بسپاریم که بر علمیت و توانایی مدیریتی اش، تردید داریم.
اعتقاد به عدالت و وحدت ملی
افغانستان پس از تجربۀ یک دهه دموکراسی، با تمام
فراز و فرودهای که داشته است، اکنون از عمیق شدن شکافهای اجتماعی رنج میبرد.
بسیاری از اقلیتهای قومی و مذهبی از ساختار دولت، به حاشیه رانده شده اند و نگاه
برتری جویانۀ حکام کنونی، باعث ایجاد بیاعتمادی به دولت مرکزی شده است.
سهمیه بندیِ اشتراک شهروندان در دولت و کابینه،
نگاه تبعیض آمیز در امتیازاتی که به شهروندان میرسد، عمدهترین مشکلاتی است که
مردم از آن رنج میبرند. از اینرو، برای بسیاریها، به قدرت رسیدن کسی که به این
تبعیض پایان دهد، مهم است.
ناظرحسین از ولایت دایکندی است. او را در یک
دفتر کمپاین انتخاباتی میبینم. ناظرحسین میگوید، آمده است تا ازکسی حمایت کند که
بتواند به تبعیض پایان دهد. ناظرحسین علت اصلی بدبختی کشور را عدم رعایت عدالت
اجتماعی و فقدان باور به وحدت ملی، میداند. وی میگوید «دولت برای یک ولایت
امتیازاتی بیشتری قایل میشود، درحالیکه دایکندی از محروم ترین ولایات است و تا
حال هیچ توجهی جدیِ از سوی دولت به این ولایت نشان داده نشده است. ما از محرومیت
رنج میبریم، اما به جای این که پول برای بهبود وضعیت ما مردم فقیر، هزینه شود؛ به
جاهایی مصرف میشود که وضعیت شان دهها بار خوبتر است».
حامد یک سال است از دانشگاه فارغ شده است. او از
تجربه اش در هنگام کاریابی در ادارات دولتی شکایت میکند. حامد میگوید، با بعضی
افراد مشخص، برخورد تبعیض آمیز میشود. حامد عقیده دارد «اگرکسی در رأس دولت قرار
بگیرد که به نهادینه سازی برابری، عدالت و وحدت ملی، باور داشته باشد؛ بخش زیادی
از شکافها و بیاعتمادیهای اجتماعی از میان خواهد رفت».
به نظر میرسد دولت سوم، به کسی نیازمند است که
با نگاه برابر به تمامی شهروندان، از امتیازات وامکانات دولتی به سود ملت، استفاده
کند و به هرگونه زیادهخواهی یا نگاه تحقیرآمیز، پایان دهد. رییسجمهور مقبول
آینده از نظر مردم باید کسی باشد که با رفتارش ملی اندیشی و باورش به وحدت ملی را
اثبات نماید. به جایگاه اقلیتها در ساختار قدرت، اهمیت قایل شود و به طیفهای به
حاشیه رانده شده این امکان را بدهد که بتوانند باحضور در بدنۀ دولت، از حق شان
پاسداری نمایند.
استراتژی و برنامه
اقتصاد ورشکسته و متکی به کمکهای کشورهای
خارجی، بیثباتی، فقدان ظرفیتهای آموزشی، به بنبست رسیدن پروسۀ صلح، عدم رشد
زیربناهای توسعوی و نبود برنامه منظم انکشافیِ که بتواند دورنمای رشد و توسعه کشور
را تضمین نماید، ریشه در بیبرنامگی دولت کنونی دارد. در طی چندسال گذشته، حکومت
به رهبری رییسجمهورکرزی نه تنها از کاستن نرخ بلند بیکاری ناتوان بود، بلکه زمینه
جذب جوانانی را که به تازگی از دانشگاهها فارغ میشدند، نیز فراهم نتوانست.
رییسجمهور آینده، تمامی این مشکلات را علاوه بر
قدرت اجرایی کشور، به میراث میبرد. درست است که حل تمامی این مشکلات در کوتاه مدت
ناممکن به نظر میرسد، ولی به این معنا نیست که بدون داشتن یک برنامۀ مدون، دقیق و
کاربردی، به داشتن یک دولت نسبتا مقتدر و با ثبات دل بست. چیزیکه حسیب الله نیز آن را تأیید میکند. حسیب الله
مسوول یک رستورانت در مرکز شهر است. او میگوید «محال است بدون داشتن یک برنامه،
کسی بتواند این کشور را آباد کند». از حسیب الله میپرسم، با این حساب، به چهکسی
رأی خواهد داد. او با تردید و دو دلی پاسخ میدهد «خیلی زود است که به نتیجۀ نهایی
برسم. تصمیم گرفتن در این مورد، به خصوص اگر مسوولانه برخورد کنیم، دشوار است.
ولی، سعی میکنم رأیم را برای کسی به صندوق بریزم که برنامهیی برای غالب آمدن بر
چالشهای موجود داشته باشد».
ازسوی دیگر، شهروندان درمورد این که از چه
برنامۀ بیشتر حمایت میکنند، دیدگاههای متفاوتی دارند. نعیم یک دانشجو است. او میگوید،
به کسی رأی میدهم که اگر هیچکاری نمیتواند، حداقل تعداد بورسیههای آموزشی خارج
ازکشور را افزایش دهد. برای محمدنبی که یک رانندۀ تاکسی است، برنامههای اقتصادی
اولویت دارد. او معتقد است که با افزایش سرانۀ شهروندان و کم شدن بیکاری، امنیت هم
درکشور تضمین میشود.
درهمین حال، به تازگی جمعی از فعالان حقوق زن،
منشوری را به امضا رسانده اند و از نامزدان خواسته اند که به این منشور احترام
بگذارند و در راستای تأمین حقوق زن، تلاش نمایند. شکیلا، دانشجوی دانشگاه کابل
است. او میگوید، امنیت نداریم، قانون در بعضی موارد، برخورد تبعیض آمیز دارد و
محدودیت درکارهای اجتماعی، برای ما بیشتر از مردان است». شکیلا میگوید، به کسی
رأی خواهد داد که ضمانتهای جدیِ برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، داشته باشد.
هرچند که بیشتر شهروندان به برنامه و استراتژیِ
عبور از بحران، اهمیت قایل اند؛ با این حال، عمده ترین مشکل مردم، عدم دسترسی به
این برنامه هاست. تا حالا، بسیاری از نامزدان، از پخش کامل برنامههای شان طفره
رفته اند و یا اگر این برنامهها تدوین شده است، در اختیار عموم قرار نگرفته است.
چنانکه نامزدان ریاستجمهوری میخواهند با آگاهی بخشی از برنامههای خود، برمیزان
مشارکت مردم در انتخابات بیفزایند باید برنامههای شان به هر طریق ممکن، به مردم
منتقل نمایند.
تعهد و قانونگرایی
در ده سال گذشته هیچ چیز به اندازه قانون، زیر
پا نشده است. قانون که باید دیگران را از له شدن نجات میداد، خودش بارها زیرپای
قانونشکنان له شد و این مسئله تا آنجا ادامه یافت که به یکی از پرماجرا ترین معضلها برای دولت آقای کرزی تبدیل شد. عدم رعایت
قانون در ادارات دولتی به رشد فساد اداری دامن زد و این مسئله به روند کمکهای
جامعه جهانی تأثیر منفی گذاشت و وجهه بینالمللی دولت را مخدوش ساخت.
احمدشکیب میگوید، من هنوز وعدههای که
نامزدان (انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای
ولایتی و شورای ملی) در جریان کارزار انتخاباتی به مردم میدادند را به یاد دارم.
با ختم انتخابات، تمامی این شعارها فراموش شد». این مهندس برق میگوید، اعتمادش را
به وعدههای نامزدان از دست داده است و دیگر به آنها باور ندارد.
با این حال، سید عتیق که خودش را یک بازرگان
معرفی میکند باور دارد که، شرط اول انتخاب برای مردم، این است که نامزدها تا چه
حد به حرفی که میزنند، پابند میباشند. به باور سید عتیق، «فساد اداری، ضعف دولت
و تمامی مشکلات کشور در عدم تعهد و صداقت اشخاص دولتی (رییسجمهور) بر میگردد. او
میگوید «به کسی رای میدهم که ثابت سازد که به تمام برنامههای عمل خواهد کرد».
اما چگونه؟ قاسم رضایی دانشجوی یک دانشگاه خصوصی به این پرسش چنین پاسخ میدهد «بازتولید
اعتماد برای نامزدهای این دوره، درحالیکه بیاعتمادی به حکومت ریشۀ عمیقی درمیان
مردم دارد، دشوار است. با اینحال، من تصور میکنم این کار ناممکن نیست». آقای
رضایی برای تثبیت صداقت نامزدان درمیان مردم، به چند فکتور اشاره میکند « شرط اول
تثبیت اعتماد این است که نامزد ریاستجمهوری بیاید از نزدیک با مردم حرف بزند. از
مردم بشنود و با مردم حرفهایش را درمیان بگذارد، این باعث میشود تا زمینه برای
ایجاد اعتماد میان دوطرف، فراهم شود. دوم، تشریح برنامههاست. نامزد ریاستجمهوری
باید در بادی امر، مطمئن شود که تمام برنامههایش را مردم خوانده اند یا فهمیده
اند. البته این برنامهها باید به گونۀ طراحی شده باشد که انتزاعی، دست نیافتنی و
خیالی نباشد. برنامه باید دست یافتنی، دقیق و براساس مسایل و مشکلات موجود، تهیه
شده باشد. سومین گزینه، برخورداری از گذشته نیک است. نامزدی بیشتر مورد اعتماد
واقع میشود که درگذشته، کمتر مورد سوءظن واقع شده باشد».
جامعهشناسان باور دارند که بیاعتمادی از
خصوصیتهای رفتاری مردمان کشورهای جهان سوم است. این خصوصیت شاید ریشه در وضعیت نابهنجار
و اسفبار شهروندان داشته باشد. مضاف برآن، برخورد غرض آلود دولتمردان و تعهدشکنیهای
پیهم آنها نیز این خصوصیت را تشدید میکند. مشکل مردم کشور نیز، چنین چیزی است.
دولتمردان به بسیاری از وعدههای که به شهروندان سپرده بودند، عمل نکردند و رأی
ملت بیشتر به مفهوم ابزاری برای مقبولیت بخشی دولت در نگاه جهانیان تلقی شد. اکنون
که در دورسوم انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی قرار داریم، علاوه برتمامی
مشکلاتی که وجود دارد، فقدان اعتماد دوجانبه میان رأی دهنده و رأی گیرنده نیز،
افزوده شده است. به نظر میرسد شهروندان به این مسئله به صورت جدی توجه دارند.
اینکه به چه کسی باید اعتماد کرد، سوال اصلی بسیاری از واجدین شرایط رأیدهی است.
گمشدۀ بسیاری از شهروندان نیز، کسی است که با راستی و راستکاری، دولت سوم را رهبری
کند.
به نظر میرسد اگر نامزدهای -به خصوص- ریاستجمهوری
برای بازتولید اعتماد، کاری نکنند، انتخابات سال آینده، آسیب جدی میبیند.
بازتولید اعتماد و تثیبت صداقت یک نامزد، جز با ایجاد رابطه با شهروندان و رأی
دهندگان، تشریح برنامههای قابل قبول و احترام به خواستهای مردم، به دست نخواهد
آمد. باید به نامزدها چشم دوخت تا چگونه میتوانند تعهد و راستی شان را اثبات کنند
و بر اشتراک مردم در انتخابات بیفزایند.