دیروز چهارشنبه، مجلس نمایندگان افغانستان مقامات ارشد امنیتی، به شمول بسم
الله محمدی وزیر دفاع و محمد عمر داوودزی وزیر داخله را برای پاسخ‌گویی به صحن
علنی مجلس فراخوانده بودند. زمانی که آقای محمدی در مورد وضعیت امنیتی کشور و
مسایل حول و حوش آن سخن می‌گفت، رمضان بشردوست به وی اعتراض کرد که او با زبان
ملاعمری صحبت می‌کند. بسم الله محمدی از رو در رویی آقای بشردوست افروخته شد و وی
را جاسوس بیگانه خطاب کرد و با لحن تند و تهدیدآمیز از وی خواست که بنشیند و جوابش
را «پس» بگیرد.
جنرال بسم الله خان، از فرماندهان ائتلاف شمال است که در زمان سقوط طالبان
اختیارات بسیاری داشت و نیروهایش جزو نخستین افرادی بود که در همکاری و هماهنگی با
ادارۀ امنیت ملی امریکا، وارد کابل شد. او پس از آن در سمت‌های مهم نظامی، به شمول
فرماندهی کل ارتش، وزارت داخله و وزارت دفاع، دست یافته است. اکنون بر اساس قانون
و از منظر حقوقی، آقای محمدی، وزیر دفاع افغانستان است و به عنوان عضو ارشد کابینه
و مسئول بلندپایۀ نظامی حکومت در پارلمان فراخوانده می‌شود. در برابر، رمضان
بشردوست، از کسانی است که پس از سقوط طالبان وارد کابل شد و در آن زمان وزیر پلان
در کابینۀ کرزی بود. او به دلیل در افتادن با موسسات مستقل و ان‌جی‌او ها و
سرانجام آنچه که وی فساد گسترده در حکومت خواند، از کابینۀ آقای کرزی استعفا کرد/
مجبور به استعفا شد. پس از آن رمضان بشردوست نامزد ریاست جمهوری شد و با حامدکرزی
و داکتر عبدالله وارد کارزار انتخاباتی گردید. آقای بشردوست توانست رأی بسیاری به
خود اختصاص دهد و در مقام سوم بایستد که پس از وی، داکتر اشرف غنی، قرار داشت. در
دو دور وکالتش از سوی مردم کابل نیز با رأی بسیاری، وارد ولسی‌جرگه شده است. او
فعلا، نمایندۀ مردم کابل در ولسی‌جرگه است.
این پاراگراف را به این دلیل آوردم که نشان دهم، هم بسم الله خان و نیز رمضان
بشردوست، اعضای با سابقۀ حکومت و دولت «پسا طالبان» هستند. آقای بشردوست همواره از
گرایش‌های قومی به شدت انتقاد کرده و ظاهرا خودش را به عنوان یک ملی‌گرایی بی‌باور
به گرایش‌های ناسیونالیستی قلم‌داد می‌کند. در سوی دیگر، آقای محمدی نیز همواره در
نقش وزیر داخله یا دفاع، از افراد قدرت‌مند حکومتی است که ریاست آن‌را یک پشتون
پوپلزایی به نام حامد کرزی به عهده دارد. به بیان روشن‌تر و ساده‌تر، آقایان
بشردوست و محمدی، هر دو از اعضای پیشین و کنونی دولت اند. محمدی از ابتدای سقوط
طالبان تاکنون در حکومت بوده، و رمضان بشردوست نیز، در ابتدا وزیر کابینه و سپس
عضو ولسی‌جرگه (رکن موازی حکومت و شاخه‌ای از دولت افغانستان) حضور مستمر داشته
است.
از سوی دیگر، ولسی‌جرگه (اعضای آن) به عنوان ستون دوم دولت افغانستان «قانونا»
این حق را دارد که عضو اجرایی دولت (مأمور حکومت) را به دلیل کمکاری یا رفع ابهام
و یا روشنی انداختن در موارد خاص و پرسش برانگیز «مطابق قانون اساسی و سایر قوانین
و طرزالعمل‌های ولسی‌جرگه و حکومت» به مجلس علنی/ ناعلنی فرابخوانند. آنچه که در
این میان مهم است، همکاری یا روابط دو نهاد است. نهاد حکومت و نهاد پارلمان/ولسی‌جرگه.
از این منظر، اگر فردی نیز برای پاسخ‌گویی فراخوانده می‌شود، «یک فرد حقوقی» است،
نه بیولوژیک. اعضای ولسی‌جرگه نیز به عنوان «افراد حقوقی» حق طرح پرسش، درخواست
پاسخ، اعتراض یا ... دارند نه به عنوان افراد عادی و غیر حقوقی. مثالی بدهم: بسم
الله محمدی به ولسی‌جرگه (یک نهاد) فراخوانده می‌شود –قانونا- تا به اعضای ولسی‌جرگه
پاسخ دهد. در این میان بشردوست به وی اعتراض می‌کند و فی‌المثل او را متهم به
کمکاری می‌کند. حال، تصور کنید آقای محمدی وزیر دفاع نباشد، بلکه یک تبعۀ سادۀ این
کشور و مصروف کار و بار شخصی در مزرعه‌اش در پنجشیر باشد. آیا بازهم بشردوست یخن
او را می‌گیرد و بر او اعتراض می‌کند؟ پاسخ منفی است. چه این که، بشردوست (نه به
عنوان موجود گوشت و پوست و خون دار، بل به عنوان یک وکیل) بر یک نهاد و یک اداره
اعتراض دارد و کسی که الزاما مسوول حقوقی آن اداره است و پاسخگو باید باشد. عکس
این مثال نیز صادق است. یعنی، کسی غیر از وکیل پارلمان، نمی‌تواند برود در ولسی‌جرگه
و از آن‌جا بر کار وزیر دفاع عیب و ایراد بگیرد.
بسیاری‌ها در بیرون از پارلمان و شهروندان و کاربران فس‌بوک اما، این مسئله را
در داوری شان در مورد این جنجال، در نظر نگرفتند. درواقع، یک خلط بسیار کلان صورت
گرفت. درواقع آن‌ها دعوا بین دو شخص حقوقی در درون دولت را، «دعوا میان انسان
هزاره با انسان تاجیک» فرض کردند و به جان همدیگر افتادند. چیزی که نشان می‌دهد
شهروندان هنوز هم، تفاوت رابطۀ حقوقی و نهادی افراد را با بسترهای ژنتیک و
بیولوژیک شان، یکی می‌پندارند و مدام از منظر قومیت (بیولوژیک) به مسایل اداری و
حقوقی می‌بینند. این خطا درغیبت آگاهی، کما کان ادامه خواهد یافت.
این خطای شهروندان باعث می‌شود تا جزئیات اتهام این دو عضو با سابقۀ دولت نسبت
به همدیگر، در هالۀ از ابهام باقی بماند.
