خبرنگاریِ شایعه؟

ساده ترین تعبیری که از خبرنگاری و تفاوت آن با کارهای نوشتاری یا گفتاری دیگر می‌توان داشت، توجه به این نکته است که «خبرنگار روایت می‌کند نه قضاوت.» به عبارت دیگر، خبرنگاری، روایت یک حادثه است و نه الزاما اظهار نظر در مورد کم و کیف یکی از وجوه آن. جملۀ آخری را کمی باز می‌کنم.

در کابل، پسری کشته می‌شود. خبرنگار این خبر را نقل می‌کند. اما به چه شکل؟ نیازهای اولیۀ خبرنگار، اطلاع دقیق از چند فکتور مهم است. چه شده است؟ چرا قتل اتفاق افتاده است؟ در کجا؟ به چه ترتیبی؟ در کدام زمان و ... گره گاه اصلی کار خبرنگار دو سوال اساسی است. یکی، چرا قتل اتفاق افتاده است و دیگری، چه گونگی قتل. این سوال، مسوولیت اخلاقی در پی دارد و شامل گزینه‌هایی است که رسانه‌ای اخلاق مند، در مورد آن الزامات خاص خود را دارد. اخلاق خبر نویسی در ساده ترین حالت حکم می‌کند، تا از اظهار نظر (شخصی) در مورد خود داری شود. در عین زمان، خبرنگار باید آن قدر برای یافتن پاسخی برای این دو سوالش، تلاش کند تا پاسخ‌هایی را که به دست می‌آورد، یقین داشته باشد، قرین حقیقت اند. به بیان دیگر، باید خبرنگار یا در مورد چرایی و چه گونگی این قتل بنویسد: «هنوز جزئیات این قتل روشن نیست/ پولیس هنوز تحقیقش را به پایان نرسانده است/ هنوز سر نخی از جزئیات حادثه در دست نیست.» اما قرار بر این است که باید به آن دو سوال، پاسخی مثبت یابد، باید تا رسیدن به علت و انگیزه و نحوۀ قتل، از جستجو باز نایستد و تا آن هنگام از دادن اطلاعات نادقیق خود داری ورزد. اما چه گونه؟ روشن است که خبرنگار در زمان قتل نبوده، از اصل ماجرا با خبر نیست. کسانی که خبرنگار به معلومات آن ها می‌تواند تکیه کند و در خبرش از آن استفاده کند، پولیس، کارآگاهان رسیده به محل، کشفیات پولیس جنایی یا کشفی، طب عدلی، شاهدان و وارثان مقتول است. یعنی، نمی‌توان تنها به نظر یک تن از اعضای خانوادۀ مقتول اکتفا کرد و آن را در خبر گنجاند. در برابر، باید تلاش شود، نظر تمامی طرف های دخیل در این پرونده گرفته شود، جمع بندی و سرانجام نتیجه اش با استناد و نقل قول منابع، در خبر گذاشته شود.

به این ترتیب، ما می‌توانیم در خبر فرضی علاوه کنیم که: «پولیس جنایی می‌گوید، مقتول پیش از این فرزند قاتل را تهدید به تجاوز جنسی کرده بود. اما پدر مقتول این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید، پسرش هیچ وقتی با قاتل ارتباط نداشته است. در عین زمان، یکی از دوستان قاتل می‌گوید، پیش از این نیز شاهد بگو مگوهای قاتل و مقتول بوده است. طب عدلی تأیید کرده که قاتل با هفت ضربۀ چاقو، مقتول را از پا درآورده است. باید گفت، هنوز تحقیقات جریان دارد و این، احتمالا آخرین نتیجۀ قتل ... نیست.»

توجه داشته باشیم، خبرنگار نه رفیق مقتول است نه از قاتل. در عین زمان، او نه مسوول کشف جرم است و نه کارآگاه یا پزشک عدلی. تنها کارش این است که یک قتل را فارغ از این که چه قدر دردناک یا خوب بوده، روایت/مخابره کند. او آنچه را به دست آورده از جزئیات قتل، صادقانه با مخاطب خبرش می‌گوید، تا خود مخاطب حدس بزند، حق با کی بوده، چرا کشته، خوب کاری کرده یا نه...

به این ترتیب، حدفاصل و تفاوت جدی خبرنگاری با شایعه پراکنی یا اظهارنظر و دفاع حقوقی، رعایت می‌شود. خبر از شایعه تفکیک می‌شود و درست به همین دلیل، مردم برای شنیدن جزئیات حوادث، به خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها پناه می‌برند. اما چنانچه یک رسانه تعریف و تفکیکی میان خبر و نظر و شایعه نداشته باشد، اعتماد مخاطب از رسانه سلب خواهد شد. نخستین زیان این مسئله، مخدوش شدن اعتبار رسانه و قطع شدن پل ارتباطی رسانه-مخاطب است. در این صورت، تمیز شایعه از خبر در فضای خبری، دشوار می‌شود.  کسی درست نمی‌داند، آنچه می‌شنود، چه قدر درست است، چه قدر دستکاری شده، و ... آیا بهش اعتماد کند یا نه؟

سلب اعتماد مخاطب از رسانه، به معنای التهاب اجتماعی و پایان کار رسانه در قبای روشن گر و اطلاع دهنده است. در چنین فضایی، همیشه مردم از واقعیت ها دور نگهداشته می‌شوند و زمینۀ شفافیت به کلی از میان می‌رود. درست در چنین فضایی، امکان وقوع هر رویدادی بی‌آنکه حساسیتی بر بینگیزد، متصور است. اگر مخاطب به رسانه هنوز هم اعتماد داشته باشد، شاید آن رسانه از این اعتماد سو استفاده کند و زمینۀ شکل گیری مشکلات فراوانی را فراهم آورد. اما بر فرض سلب اعتماد، فرایند آگاهی رسانی، مختل خواهد شد. گردش اطلاعات دقیق، حیاتی ترین نیاز فکری و سیاسی بشر امروز است. در برآورده نشدن چنین نیازی، امکان وقوع هر نوع رویدادی، حتا مانند نسل کشی رواندا، دور از تصور نیست.

تمام این ها را گفتم تا روشن کنم، در افغانستان اخیرا بازار شایعه پراکنی و تخریب شخصیت و از همه مهمتر تبلیغات مسموم به نام اطلاعات رسانه‌ای، باب روز شده است. خطر بیخ گوش مخاطب و جامعۀ افغانی است. در صورت جدی گرفته نشدن این رسم نا به هنجار و خلاف اصول اخلاقی رسانه داری، خطر بحران و تشدید شکاف های قومی و فکری، بیش از پیش نزدیک شده است. در تازه ترین مورد، خبرگزاری بخدی از یک نوار صوتی منسوب به هما سلطانی که هیچ تأییدی از سوی هیچ مرجعی ندارد، را به دست آورده و از آن خبری ساخته با محتوای این که هما سلطانی از داعش حمایت می‌کند و خواهان حضور دوبارۀ طالبان است. شاید این خبر راست باشد. شاید هما سلطانی واقعا چنین شخصی باشد. او بارها حماقت سیاسی‌اش را به رخ کشیده. اما اگر نباشد، چه خواهد شد؟ اگر ثابت شد، این خبر بخدی، یک دروغ محض است یا اطلاعات نادقیقی به مخاطب داده، باید انتظار چه فاجعه‌ای را بکشیم؟ مهمتر از همه، تداوم چنین رفتاری، معنایی غیر از فروپاشی زودهنگام رسانه در افغانستان دارد؟ چه کسی این مسئله را پیگیری خواهد کرد؟

می‌بینیم که برفرض عدم صحت این خبر، آثار و تبعات زیان‌باری رسانه داری در افغانستان را تهدید می‌کند. کمترین انتظار این است که نهادی باید از فعالیت حرفه ای رسانه ها، حراست کند.

گفتگوی تلفنی منسوب به هما سلطانی را که بخدی از آن خبر ساخته، می توانید از این لینک بشنویدhttps://www.facebook.com/photo.php?v=328439123991618&set=vb.100004765982628&type=2&theater
این نیز لینک خبر بخدی است:http://www.bokhdinews.af/political/17774-6

مردم همچنان قربانی سیاست انفعال

این یادداشت قبلن در روزنامۀ جامعۀ باز نشر شده است. 

این گفته که افغان‎ها هنوز به مرگ عادت نکرده اند، تعبیر دقیقی است. مصداق کامل آن در واکنش بامداد روز جمعۀ شهروندان در شبکه‎های اجتماعی قابل مشاهده است. زمانی‎که شهروندان افغانستان صبح یک روز رخصتی شان را با خبر حادثۀ وحشتناکی شروع کردند که در آن، 14 تن از مسافران مسیر غور-کابل توسط شبه نظامیان طالب آماج گلوله قرار گرفته و جان باختند. موجی از تنفر و انزجار از این عمل وحشیانۀ طالبان همه جا را فراگرفت و بسیاری‎ها پرسیدند: به کدامین گناه این‎ها را کشتید؟

14 تن به شمول 3 زن، یک کودک و 10 مرد، پنج شنبه شب درمسیر غور-کابل تیرباران شدند

بر بنیاد گفته‎های والی ولایت غور، ناوقت پنج شنبه شب (حوالی ساعت 12بجۀ شب) سه موتر نوع مینی‎بوس که در «35کیلومتری شرقِ شهر فیروزکوه» از سوی طالبان متوقف می‎شود و مسافران این موترها از سوی طالبان مورد بازرسی قرار می‎گیرند و «پس از تثبیت هویت» تیرباران می‎شوند. به این ترتیب، 3 زن و 10 مرد که در میان آن‎ها یک عروس و داماد، مشاور امور حکومتداری والی غور و یک دانشجوی اکادمی نظامی نیز شامل اند، جان می‎بازند. پیش از این نیز طالبان و نیروهای تروریستی با انجام عملیات انتحاری در ارگون و خواجه غارِ ولایت تخار، صدها تن را به خاک و خون کشاندند.

این افراد غیر نظامی بودند

در پیوند به همین حادثه، سید انور رحمتی گفته که از وزارت داخله خواسته است تا با اعزام نیرو به منطقه، طالبان را سرکوب کنند. درخواستی که هنوز پاسخ روشن از مقامات پولیس در کابل، دریافت نکرده است. افزون بر این، حکومت نیز در برابر این‎گونه فجایع، برخلاف شهروندان، برخورد مسامحه آمیز و توأم با سکوت داشته است.  چیزی که از یک سو شهروندان را خشمگین ساخته و از سویی دیگر، ابهام‎های فراوانی خلق کرده است. این که چرا حکومت نمی‎تواند در برابر کسانی که جان شهروندان را تهدید می‎کنند، موضع روشنی داشته باشد، همواره محل نزاع بوده است.

آنچه که در مسیر غور-کابل اتفاق افتاد، از دو منظر، جای حرف دارد. حرفی جدی به نشانی مردم و حکومت؛ چه این‎که هر دو به یک پیمانه در قبال همدیگر و جان شهروندان این کشور مسئول اند و هرگونه برخورد سهل‎انگارانه با آن، به معنای تداوم و حتا بدتر شدن وضع موجود خواهد بود. وضعیتی که زنده‎گی تازه سامان یافتۀ جوانان را ویران می‎کند، روزانه دهها تن را از هستی ساقط می‎کند و هیولای مرگ را همواره پیش چشم شهروندان بی‎هیچ استثنایی قرار می‎دهد تا بدین‎سان سیل اشک و ماتم از صورت انسان افغانی هیچ وقت پاک نشود. آرامش از ذهن و خیال مردم رخت بربندد و جایش را سایۀ سیاه گلوله، انتحار، ترور، انفجار و وحشت بگیرد.

نکتۀ اول این است که حکومت قانونا مسئول حفظ جان شهروندان است. رییس جمهور پنج سال پیش در هنگام ادای تحلیف، سوگند یاد کرد که از جان اتباع این کشور به –به خصوص غیر نظامیان- دفاع می‎کند و صیانت از منافع و جان و مال افغان‎ها، شامل عمده ترین مسئولیت‎هایش می‎شود. با تمام این‎ها اما هنوز در برابر طالبان با سیاست تضرع و توجیه پیش رفته است. در سوگ مرگ فرماندهان طالبان اشک ریخته، انگشت اتهامش را به سوی کشورهای همسایه نشانه رفته و چرخ‎بالی برای انتقال اجساد آن‎ها نیز اختصاص داده است و در موردی نادر، از اعضای طالبان را شهید راه صلح نامیده است. چه کسی‎است که نداند در پشت تمامی ترورها و انفجارها و انتحارها و دستکم بیست سال قتل و کشتار، عنصری به نام طالب فعال بوده است و این گروه بیش‎وکم تمامی ظلم ها و دهشت‎ها و حوادث ناگوار طی این سال‎ها را به دوش گرفته است. اما حکومت همواره به رغم پذیرش این رویدادهای فجیع از سوی طالبان از قبول آن امتناع ورزیده و مسئولیت آن را به دوش عناصر بیرونی و تحت امر استخبارات کشورهای دیگر انداخته است. در این مورد نیز، هرچند طالبان مسئولیت این کشتار را تا کنون نپذیرفته اند، اما جای تردید ندارد که جز طالبان و صد البته عناصر محلی این گروه، چه کسی می‎تواند در چند کیلومتری مرکز یک ولایت، دست به کشتار شهروندان غیرنظامی بزند؟ فراموش نکنیم، تعلل در تروریست خواند طالبان بهایی سنگینی برای دولت و ملت همراه داشته که از حدس و گمان خارج است. کافی است بدانیم همین سیاست توأم با مسامحه در برابر طالبان، باعث شده که ایالات متحده و همپیمانانش نیز چنین سیاستی در برابر طالبان داشته باشند و از سرکوب، تحریم و برخورد با آنها به عنوان بخشی از تروریسم جهانی، خودداری کنند.

در میان کشته شدگان یک عروس و داماد که قصد داشتن ماه عسل شان را در بامیان بگذرانند نیز، شامل اند

دو دیگر، والی غور به بی‎بی‎سی گفته است که از میان مسافران، طالبان دست به گزینش زده و «آن‎هایی را که منسوب به قوم هزاره بودند» جدا کرده و تیرباران کرده اند. آقای رحمتی در صفحۀ فس‎بوکش نیز نوشته است این افراد «پس از تثبیت هویت» کشته شده اند. معنایش این است که طالبان در میان مسافره هزاره و غیر هزارۀ این موترها، تفکیک قایل شده و مبنای کارشان را بر کشتن مسافران هزاره گذاشته اند. روشن است که پیامد چنین عملی وقیح، جای نگرانی دارد و نشان می‎دهد طالبان عملا به مسایلی دامن می‎زنند که برای کشور فاجعه آفرین است. تفکیک قومی و صدور جواز برای کشتن افراد یک قوم، به هیچ وجه سرلوحۀ کار طالبان نیست. آن‎ها تاکنون نشان داده اند، در ارگون و تخار (مثلن) که اساسا با انسانیت مخالف اند. با این وجود، در پارۀ از موارد، این گروه کوشیده است مسایلی از جمله برخورد قومی با شهروندان کشور را نیز در دستور کارش قرار دهد تا بتواند با خلق امنیت کاذب، میان شهروندان شکاف ایجاد کند. چیزی که تبعاتش برای حکومت و شهروندان سنگین و غیرقابل پیش‎بینی است.

والی غور خواهان کمک حکومت مرکزی شده است. خانواده‎های این شهدا، در سوگ عزیزان شان غرق اندوه اند و عکس‎های تکان دهنده از جریان این کشتار، در فضای مجازی دست به دست می‎شود. مردم اندوهناک اند و خشمگین. در این میان باید چشم به حکومت و رییس جمهور بدوزیم و ببینیم که این همه فاجعه آن ها را از سکوی تماشاچی به جای‎گاه مسئولان حفظ جان و مال مردم پرتاب می‎تواند یانه؟

این چنین بد‌زندگانی، مرده بِه

‌اشاره: این یادداشت برای روزنامه جامعۀ باز نوشته شده و به عنوان سرمقاله، منتشر شده است. 

اعضای ولسی‎جرگه، روز شنبه ۲۱ سرطان، طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، اعضای شورای ملی پس از ختم دورۀ وکالت، از امتیازات مادام‎العمر اقتصادی و سیاسی برخوردار می‌‎شوند. بر مبنای این طرح، هر‌کسی که یک یا دو دور نمایندۀ منتخب یا منتصب در شورای ملی باشد، پس از ختم مأموریت باید ۲۵ درصد معاش دوران مأموریت، دو محافظ، پاسپورت سیاسی برای خودش و پاسپورت خدمت برای خانواده‌اش، اعطا شود.

سعدی در گلستانش، در سیرت پادشاهان حکایتی دارد به این شرح: یکی از ملوک بی‎انصاف پارسایی را پرسید، از عبادت‎‌ها کدام فاضل‎‌تر است. گفت، تو را خواب نیم‎روز تا در آن یک نفس، خلق را نیازاری. حال، اگر وکیلی از ما بپرسد، بهترین کار و خدمت به ملت کدام است که انجام دهم، لاجرم با تبعیت از سعدیِ حکیم باید گفت، غیرحاضری مدام تا کیسۀ خلق را خالی نکنی. واقعیت دردناک نیز همین است. از این نمایندگان امیدی نیست (استثناء در همه حالت است، به آن‌ها احترام می‌گذاریم) که از ملت نمایندگی کنند و دردهای ملت را التیام بخشند. چه بهتر که چوکی‎های پارلمان هر روز خالی باشد، تا اگر بر کیسۀ ملت چیزی افزوده نمی‌شود که نمی‌‎شود، دستکم از آن کاسته نیز نشود. وگرنه، اگر روزی این به اصطلاح نمایندگان ملت گردهم جمع شوند، دست به ساخت طرح‎هایی می‌‎زنند که جز تباهی برای شهروندان حاصلی دیگر ندارد.

اعتراضات نسبت به این اقدام، گسترده بوده است

چنانکه، در تازه‌ترین مورد، طرح اعطای امتیازات توجیه‌ناپذیر به اعضای پیشین شورای ملی که دیگر در این مأموریت نیستند، معنای غیر از به تباهی کشاندن ملت ندارد. در کشوری که ستون‎‌هایش بر دوش بذل و بخشش‎های نچندان منظم چند کشور غربی و متحد استراتژیک است، در کشوری که میلیون‎‌ها انسان بیکار در آن زندگی می‌‎کنند، در همین کشوری که دست‌کم شش میلیون کودک کارگر نفس می‌‎کشد، اعطای معاش ۴۹ هزار افغانی‌ دایمی برای نمایندگان پیشین شورای ملی، اختصاص دادن دو محافظ و دیگر تسهیلات نظیر برخورداری از گذرنامۀ سیاسی، چه توجیهی دارد؟ این نمایندگان همین حالا هم، خیلی بیشتر از سهم‌شان از خزانۀ دولت بر‌می‌‎دارند. در حالیکه آن‎‌ها ۱۹۵ هزار افغانی معاش ماهانه به اضافۀ تمام مخارجی دیگر مانند معاش راننده و محافظ و... دارند، یک معلم در یک مکتب خصوصی با هفت هزار افغانی یعنی درست کمتر از ۳. ۵ درصد از اصل معاش این نمایندگان را دریافت می‌‎کند.

افزون بر آن، وکلای پارلمان هیچ‌کدام از طبقۀ فرودست نیستند که با ختم کارشان، نتوانند روزگار بگذرانند. چند وقت پیش، یکی از همین وکلا با زبان خود دارایی‌اش را ۳۶۰ میلیون دالر گفته بود. به همین قیاس، بسیاری از اعضای شورای ملی، جز افراد سرمایه‎دار مملکت‌اند. در مناقصه‎‌ها و مزایده‎های کلان دست دارند، در تجارت‎های پرسود دخیل‌اند و گاهی با تکنیک‎های سیاسی نیز اقدام به زراندوزی می‌‎کنند. یکی از بزرگ‌ترین اقدامات وکلا در سال گذشته، استیضاح ۱۱ وزیری بود که کمتر از ۵۰ درصد بودجۀ انکشافی‌شان را مصرف کرده بودند. هرچند در ابتدا گمان می‌‎رفت، نمایندگان با جدیت وزرا را مؤاخذه می‌‎کنند، اما همان‌طور که دیدیم، با برپایی مهمانی در هوتل انترکانتیننتال و چانه‎زنی در لابی این هوتل، همه‌چیز ختم به خیر شد و وزرا هم رأی اعتماد گرفتند. این تصمیم چنان فضاحتی را بار آورد که هر‌وقت قصۀ استیضاح و استجواب در پارلمان مطرح می‌‎شد، بسیاری به طعنه می‌‎گفتند، وکیل صاحب جیبش خالی شده است.

صرف نظر از قصۀ استیضاح و لابی‎گری در مسایل پرسود اقتصادی و معامله بر سر رأی، بی‎کفایتی اعضای شورای ملی نیز در طی سال‎های گذشته، مثالی است. بعضی از اعضای مجلس نمایندگان آنچنان غیبت‎های طولانی را تجربه می‌‎کنند که گاهی همکاران‌شان فراموش می‌‎کنند این شخص هم وکیل پارلمان است. در شب‎ و روزهایی که اقتصاد کشور در تنگنا قرار گرفته بود و به دلیل عدم تصویب قانون منع پولشویی وارد لیست سیاه می‌‎شد، همین وکلا سرگرم باج‎دهی و باج‎گیری در صف نامزدان ریاست‎جمهوری بودند. درحالی که ریاست بانک مرکزی، این طرح را خیلی پیش‌تر به پارلمان فرستاده بود. همین وکلا برای تعیین نایب اول رییس مجلس بیش از سه دفعه جلسه برگزار کرده‌اند.

کاربران فس بوک دو روز است به صورت گسترده در این مورد اعتراض می کنند

به بیان بسیار ساده، برای بسیاری از وکلای پارلمان و درکل شورای ملی، پنج سال وکالت، در واقع فرصتی است که برای زر اندوزی، سودبردن و بالاکشیدن مقادیر هنگفت پول و ساختن کاخ و املاک در داخل و بیرون از کشور. حالا به این بسنده نمی‌‎کنند، قصد دارند که دست‌شان را چنان در جیب ملت فرو کنند که فقط مرگ آن را از این کیسۀ خالی بیرون بکشد. اقدامی بی‎شرمانه که نه در هیچ جای دنیا نظیری دارد و نه هم در هیچ منطقی، توجیه. سعدی در ادامۀ آن حکایت بیتی آورده که اگر این قانون تصویب شود و خدای ناخواسته از سوی رییس جمهور توشیح گردد، به آرزوی ملت در حق وکلای پارلمان نیز بدل می‌‎شود. او با تلخی گفته است:

ظالمی را خفته دیدم نیم‎روز

گفتم این فتنه است، خوابش برده به

وآنکه خوابش بهتر از بیداری است

این چنین بد‌زندگانی مرده بِه 

آدمی راز سر به مهری است

امشب برای خودم خاطراتم را بازگو کردم. از خودم گفتم و تمام سالهایی را که زیسته ام، برای خودم قصه کردم. تعجب کردم. به خصوص وقتی خودم متوجه شدم که از گفتن این همه رازِ سر به مهر برای خودم، اسباب حیرتم را فراهم ساخته ام، تعجبم زیاد هم شد. تعجب از تعجب کردن (این طنز نیست. حادثۀ که اتفاق افتاد را می نویسم).

شب های مهتابی برای من شبهای خاص اند. شب هایی که به من قدرت فکر کردن می‌دهند و ذهنم را شلاق می زنند تا فراسوی روزمرگی هایم بروم. امشب نیز از آن دست شب ها بود. سر شب فرصتی پیش آمد، از آن استفاده کردم و انرژی ام را از مهتاب گرفتم. وقتی پس آمدم، ذهنم رفت سراغ سال هایی که زیسته ام. تمامی خاطرات خوب وبدم را مرور کردم. درواقع مجموعه «خلیل»هایی که بودم طی این سال‌ها؛ همه را یک به یک دیدم. عکس های فراوانی از خودم جلو چشمم قرار گرفت. خلیلِ کودک، شیطان، غمگین، منزوی، شرور، مرموز، عاشق، لااوبالی، سرگشته و حیران، مسلمان و کافر و عالمی از این دست آدم ها... به وضوح تمام تصاویر این مردِ در آستانۀ 24 سالگی را مرور کردم. عالمی از شخصیت‌ها و تصاویر فردی که گاه بازگو کردنش هیچ وقتی در جهان من ممکن نخواهد شد و اتفاق نخواهد افتاد.

تعجب کردم. از تمام «خلیل» هایی که بوده ام، تعجب کردم. از این که چقدر شناختم از خودم کم بوده، یا به عبارتی دقیقتر، از این که چقدر سال های سال از خودم غافل بوده ام و کم کم داشتم خود-هایم را فراموش می کردم. اگر گاهی چنین حسی را تجربه کرده باشید، در می یابید که آدمی معمولن در چنین مواقعی، غمگین می شود. دلایل زیادی پشت این غمگینی اند. از دق شدن پشت آن شخصی که در سال های نوجوانی یا کودکی بودی، یا برعکس از آن کسی که باید می بودی گرفته تا تمام این پوست انداختن ها و رنگ بدل کردن ها؛ همه غمگین کننده اند.

آدمی به راستی موجودی ناشناخته است و نا شناخته باقی می ماند. دشوار بتوان آن منِ واقعی افراد را درک کرد یا تشخیص داد. این را از منظر یک تجربۀ شخصی می گویم. چه این که با مرور کوتاه خویشتن، درک تمامی ما چیزی تقریبن مشابه است. ما با مجموع از تصاویری از خویشتنِ خود روبه‌رو ایم که گاهی حتا تقلا برای فرار از دست آن تصویر ما را تا مرز چکاندن ماشه و پرتاب گلولۀ آتشین و بی پروا به مغز مان، می کشاند. در واقع، آن منِ واقعی ما را لایه ها شکل داده اند. لایه‌هایی که از تمام من های ما در تمام زمان هایی که بوده ایم. زنجیرۀ از رویدادها، اتفاقات و حوادثی این لایه ها را پوشانده اند که واکاوی و شکافتن آن نه میسر است و گاهی نه ممکن.

سرِ آدمی نیز همین سربه مهر بودنش است. آنچه که ما با خود می بریم همان زنجیرۀ حوادثی است که در درون قفس ذهن و آگاه و ناخودآگاه ما حبس می شوند و برای همیشه پنهان می مانند. خوب است همین طوری بماند. گریزی هم نیست، این خاصیت ماست. اما گاهی بازخوانی این تصاویر، برای خود آدم، خالی از لطف نیست. دستکم ما می توانیم خودمان را بارها برای خود قصه کنیم. علاوه بر این که عیبی در این کار نیست، خوبی اش این است که از فراموش کردن خود جلوگیری می کنیم و با خودمان تمرین راستی می کنیم. در جهان سراسر فریب و نیرنگ، این کم دستاوردی نیست.

کار دشوار طب عدلی برای اجرای عدالت

اشاره: این گزارش برای روزنامۀ جامعۀ باز تهیه شده بود.

می‎گویند مرگ حق است، از مرگ نمی‎توان گریخت. یا به قطعیت حکم کرده اند که مرگ دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. معنای این حرف این است که ما سرانجام روزی به کام مرگ فرو می‎افتیم و این سرنوشت محتوم ما است. اما این که پس از مردن سر از گور در می‎آوریم یا تخت جراحی؟ مسئلۀ دیگری است. تا حالا فکر کردید، وقتی مردید، به جای کفن و دفن، پارچۀ سفیدی بپوشانند و شما را روی تخت جراحی قرار دهند؟

حتا به زبان آوردن این جمله‎ها هم وحشتناک و عصبانی کننده اند. با این وصف، هستند انسان‎هایی که پس از مرگ به جای رفتن به قبرستان، سر از سردخانه‎های طب عدلی در می‎آورند. کسانی که پس از مرگ هم روی تخت جراحی دراز می‎کشند تا تیغ تیز جراحان و پزشکان با شکافتن بدن شان راز مرگ آن‎ها را بشکافند. با داکتر ببرک چهاردهی‎وال، آمر اتوپسی (معاینات داخلی) مرکز طب عدلی کابل، به داخل سردخانۀ این مرکز می‎رویم تا سر از حال کسانی درآوریم که پس از مرگ هم باید به عالمی از سوال، پاسخ دهند.

مرکز سردخانۀ ریاست طب عدلی، شش یخچال دارد. در هر یخچال سه جسد نگهداری می‎شود. آقای چهاردهی‎وال توضیح می‎دهد، اجسادی که تحقیق روی آن‎ها ختم می‎شود، یا باید برای دفن آماده شوند، در این یخچال‎ها نگهداری می‎شوند. او می‎افزاید: «کسانی که وارث داشته باشند، جسد را از این جا تحویل می‎گیرند تا دفن کنند. کسانی که مجهول الهویه (بی‎نام و نشان) هستند، بین یک هفته تا ده روز در این سردخانه نگهداری می‎شوند و پس از آن به شهرداری کابل تحویل داده می‎شوند، تا توسط شهرداری دفن شوند. اکثرا اجسادی در این جا می‎آیند که مربوط یک رویداد جنایی باشند. مواردی مثل قتل، سوختگی و کسانی که در اثر عوارض بیرونی و مرگ جبری مرده اند.» داخل سردخانه تا حدی پاک است. به رغم انتظار من، تقریبا همه چیز منظم است. در نخستین بخش، اتاقی است که در آن افراد زنده اما آسیب دیده برای تشخیص و بررسی طب عدلی آورده می‎شوند. یک تخت در گوشه ای از این اتاق قرار دارد و در سمت دیگر، اسباب و ادوات پزشکی قرار گرفته اند.

آمر اتوپسی ریاست طب عدلی، وقتی اطمنان می‎یابد که از اجساد عکس نمی‎گیرم، مرا داخل سردخانه می‎برد. جایی که هرچند کاکا احمدزی به تازگی آن را پاک کرده و با آب شسته، اما بوی جسدهایی که هنوز منتظر شکافته شدن هستند، به مشام می‎رسد. جسدهای که در اثر سوختگی، کاملا نابود شده اند و به سختی می‎توان تشخیص داد، قبل از سوختن بدنی شبیه بدن ما داشته اند. یا جسد مقتولی که در انتظار شکافته شدن، روی تخت جراحی خوابیده است. داکتر چهاردهی‎وال توضیح می‎دهد: «این جا اتاق فوتی است. جایی که معمولا مرده‎ها را برای بررسی پزشکی و تشخیص علت مرگ شان می‎آورند. هم عملیات اتوپسی (معاینات داخلی که شامل شکافتن اعضای بدن، مانند باز کردن بطن، سینه و سر و بقیه اعضای بدن می‎شود) این جا صورت می‎گیرد و هم چنان معاینۀ ظاهری نیز در همین جا صورت می‎گیرد.» امکانات این اتاق زیاد چشمگیر نیستند. ظاهرا یک تخت، لامپ و یک صندوق سفید در آنجا وجود دارند. اما در عوض دستگاههای سردکنندۀ خوبی وجود دارد و یخچال‎ها هم نو اند. می‎توان گفت جایی که بدن ها را می شکافند و اجساد را نگهداری می‎کنند، محلی است با یک فضای سرد، چند تخت جراحی، دو اتاق معاینه و شش یخچال. تنها چیزی که این محل را خاص و وهمناک می‎سازد، این است که در تمام نقاط آن، وجود مرده‎ها را می‎توان حس کرد.

وقتی این متخصص جراحی به راحتی نزدیک جسد می‎شود و با من در مورد آن حرف می‎زند، بدنم سرد می‎شود، سعی می‎کنم آن را نبینم و می‎کوشم نشانه‎های ترس را از صورتم پنهان کنم، تا او به ارائۀ توضیحاتش ادامه بدهد. اما دیدن بدن‎های شکافته شده در حالی که مرده اند، اصلا شوخی بردار نیست. در این لحظه به کاکا احمدزی نگاه می‎کنم که کار همه روزه اش پاک کردن این اتاق ها و کشاندن اجساد از یک محل به محلی دیگر است.

رقم دقیق سردخانه‎های شهرکابل و ولایات کشور روشن نیست. زیرا آنطور که مسئولین وزارت صحت عامه و رییس مرکز طب عدلی با من گفت، بسیاری از شفاخانه ها که امکان گرفتن یخچال و محل نگهداری آن برخوردار اند، سردخانۀ اجساد نیز دارند. با این تفاوت که شفاخانه‎های غیر از طب عدلی، اجسادی که دارای پروندۀ حقوقی یا جرمی باشند را نگهداری نمی‎کنند.

دشوار، اما ممکن

طب عدلی پدیدۀ نوپا است. به صورت جدی در کشور از سال 2010 به این طرف، مورد توجه قرار گرفته است. برنامۀ عدالت انتقالی که از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر حمایت می‎شد، برای نخستین بار به صورت جدی برای آموزش افغان ها و تربیۀ نیروی کدری در این بخش، مبادرت ورزید. مرکز ریاست طب عدلی در کابل سه سال پیش ساخته شده است.

داکتر ببرک چهاردهی‎وال می‎گوید، کسانی که در طب عدلی مشغول اند، از امتیاز خطر صد در صد برخوردار اند. امتیازی که کاکا احمدزی را توانسته است در سردخانه نگهدارد. او می‎گوید، معلوم است که از شغلش راضی است. زیرا از یک سو کاری غیر از این بلد نیست و از سوی هم، به جای ده هزار افغانی در یک ماه، این جا با امتیازی که دارد، ماهانه 20هزار افغانی حقوق می‎گیرد. از او می‎پرسم، وقتی تک و تنها در سردخانه است، نمی‎ترسد؟ پاسخ می‎دهد: «چه طور است که آدم از مرده نترسد؟ جسد سوختگی می‎آید، جسدی می‎آید که کاملا کرم زده است، جسدهای مرمی خورده و چاقو خورده هم می‎آید. خوب همین مسلک من است. این جسد ها را تا و بالا می‎کنم. داکتر اگر گفت به یخچال بینداز، می برمشان و به یخچال می اندازم تا که ورثۀ شان بیاید.» او می‎گوید، با تمام این‎ها اما ترس را به خود راه نمی‎دهد. کاکا احمدزی می‎گوید: «لکن دل من سخت است. از دیدن این ها تکان نمی‎خورم.»

برای داکتر ببرک هم این‎گونه صحنه‎ها عادی شده است. او می‎گوید، وقتی پنج سال پیش برای بار اول لباس سفیدش را پوشید و با همکارانش به سردخانه آمد تا بطن مردۀ را بشکافد، حالش بهم خورده و مجبور شده بود، از سردخانه بیرون شود. اما کم کم با این صحنه‎ها کنار آمده و حالا دیگر از دیدن صحنه‎های تکان‎دهنده، نمی‎ترسد. از او می‎پرسم، هرچه باشد، کار در چنین وضعیتی دشوار نیست؟ می گوید: «خوب شما دیدید که جسدهای بوی‎ناک در این جا وجود دارد. داکتر طب عدلی با این بدن‎ها از نزدیک سرو کار دارد. از سر تا پای این بدن‎ها را بررسی می‎کنند. برای بسیاری ها صرف ایستادن د رکنار این اجساد، ممکن نیست. ولی با آنهم ما این کار را می‎کنیم. حالا دیگر عادی شده است.»

یکی از دلایلی که به گفتۀ رییس این مرکز، باعث شده تا پزشک‎ها کمتر حاضر شوند در طب عدلی کار کنند، همین موضوع است. آقای رهیق گفت: «بسیاری از داکترهای تخصصی و درس‎خوانده و جوان‎های که از رشته‎های پزشکی فارغ می‎شوند، چون می‎ترسند، حاضر نیستند که در طب عدلی کار کنند. یک شغل پر ریسک است.» با این وجود، داوود، دانش آموختۀ دانشگاه طبی کابل می‎گوید، برای او کار در طب عدلی یا جای دیگر چندان فرقی ندارد. داوود به قول خودش با صحنه‎های وحشتناک در طب عدلی آشنا است. او باور دارد بسیاری از جوانان دیگر نیز از کار در طب عدلی هراسی ندارند. او می‎افزاید: «درجریان تحصیل ما مضمونی به نام طب عدلی می‎خوانیم. یعنی طب عدلی در دانشگاه طبی کابل یک بخش است که تدریس می‎شود و هم دانشجویان به کار عملی برده می‎شوند. به این ترتیب بسیاری ها د رجریان تحصیل با این گونه موارید، آشنا می‎شوند.»

کاشفان جرم

داکتران حقوق بشر (PHR) که نهادی مستقل و بی‎طرف است، از سال 1986 تاکنون سعی دارند با استفاده از تجارب پزشکی برای کاستن از نقض حقوق بشر فعالیت کنند. در بخشی از اهداف این گروه آمده است: »ما با کمک حامیان و هواداران   خود برای متوقف       کردن شکنجه، لادرکی، قتل های سیاسی، و           محرومیت از حق            داشتن صحت توسط دولت ها و گروه های مخالف، مرگ،           جراحت، صدمات وارده به افراد ملکی در درگیری های مسلحانه،  درد و رنج و محرومیت ناشی از تفاوت های سیاسی         یا تبعیض آمیز، اضطراب های روانی و جسمی ناشی از سوء  استفاده علیه زنان،  از دست دادن حیات و یا  اعضای  بدن به اثر مین های زمینی و دیگر  سلاح های نامتناسب و بی‎رویه و روش های خشن حبس و بازجویی و شکنجه در زندانها و    بازداشتگاهها، و بهداشت ضعیف ناشی از   نابرابری های گسترده در  جوامع،  کار نموده ایم.»

طب عدلی با استفاده از میکانیزم‎ها و روش‎های علمی و دقیق می‎کوشد، علل جرم، زوایای پنهان آنچه که اتفاق افتاده و سرانجام نوع جرم را مشخص می‎‎کند و در بخشی دیگر، سعی می‎کند با راه روش‎های پزشکی به درمان بیمارانی بپردازد که اغلب سرو کارشان با مسایل حقوقی است. دکتر نجیب الله قرغه‎یی‎وال، آمر بخش امبولاتوری (واقعات حیاتی؛ مواردی حقوقی مربوط به افراد زنده) می‎گوید، طب عدلی در افغانستان شامل دو بخش می‎شود. بخش اول مربوط به واقعات حیاتی است. در این بخش جرایمی اخلاقی و تعیین سن افراد متهم یا متضرر بررسی و تعیین می‎شود. همین طور به گفتۀ آقای قرغه‎یی وال، اشخاصی که زندانی اند اما از اختلالات روانی رنج می‎برند نیز در این بخش تحت بررسی و درمان قرار می‎گیرند. بخش دوم نیز واقعات فوتی است. جایی که به توضیح آقای قرغه‎یی وال، محلی برای کشف موارد پنهان جرمی و زیان‎های ناشی از اعمال جرم می‎باشد.

دکتر رهیق رییس این مرکز نیز در این باور دارد، طب عدلی در بخش‎های کشف و تحقیق مسایل جرمی و قضایی یک دستاورد مهم برای کشور است. او می‎افزاید: «چون تراکم نفوس در شهرکابل زیاد است و رویدادهای جرمی و قضایی نیز زیاد می‎شود. ما با نهادهای چون حقوق بشر، جامعۀ مدنی، نهادهای کشفی و تحقیقی پولیس و قوۀ قضاییه همکاری داریم. به این دلیل که شیوه‎های طب عدلی در این بخش‎ها برای کشف حقیقت کمک‎ فراوانی می‎کند.»

با این‎حال این نهاد از کمبود کادر و پرسونل متخصص رنج می‎برد. چنانکه به گفتۀ داکتر رهیق، در شهری با شش میلیون جمعیت، ریاست طب عدلی تنها 82 نفر پرسونل دارد. از این میان 27 نفر نیز پزشک اند. مراکز ولایتی طب عدلی علاوه بر این مورد، از فقدان کادر مجرب نیز رنج می‎برند. داکتر رهیق می‎گوید، «کادر ورزیده در ولایات وجود ندارد. به همین دلیل ما از سایر ولایات نیز مواردی را داریم که برای بررسی به کابل فرستاده شده اند. اما در مقایسه با عمر طب عدلی و با درنظرداشت مشکلاتی که داریم، مانند کمبود امکانات و مواد پیشرفته، بازهم وضعیت مراکز ولایتی قابل قبول اند.»

به دلیل کمبود مواد و ابزار پیشرفته، تشخیص و نتیجۀ بررسی طب عدلی می‎تواند از 80 تا 90 درصد قابل قبول باشد. قرغه‎یی وال همچنین می‎افزاید: «مثلا برای تشخیص اسپرم در موارد اخلاقی، ما دقیق عمل نمی‎توانیم. چون تشخیص این مورد نیازمند آزمایش DNA است.» با این حال، مواردی که برای بررسی به طب عدلی فرستاده می‎شود، رقم بلندی را نشان می‎دهد. بر اساس توضیح آقای قرغه یی وال، 3300 مورد در سال گذشته به طب عدلی فرستاده شده است. از این میان، 2500 مورد مربوط واقعات حیاتی می‎شود و 800 مورد را نیز واقعات فوتی تشکیل می‎دهد.

***
 سرانجام مرکز طب عدلی را ، که یک حیاط بزرگ با ساختمان کوچک و درهم فشرده و امکانات محدودی دارد، ترک می‎کنم. در میان راه، به این فکر می‎کنم که مردن حتمی است. اما این که نگذاریم سر از طب عدلی و سردخانۀ این مرکز درآوریم هم بدست خود ما است؟